بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس (الأربعاء)، التطبيق الإلزامي للمرحلة الثانية عشرة من برنامج «حماية الأجور».

وقالت الوزارة في بيان لها: «هذه المرحلة تشمل المنشآت التي تراوح عمالتها بين 40- 59 عاملا».

وقدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ 14.29 ألف منشأة، بعدد عمالة يبلغ 687.61 ألف عامل.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل أن الوزارة ملتزمة بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص؛ للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل.

وشدد أبا الخيل على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يطبق على جميع منشآت القطاع الخاص.

ونوه أبا الخيل، إلى أنه استنادا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإن المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال وتتعدد بتعدد العمال.

وأشار إلى أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت، التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين، من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل.

وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، ستوقف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيُسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.

وأطلقت الوزارة نظام «إدارة الأجور»؛ لتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، ورفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة للالتزام بنظام حماية الأجور.

من جهة أخرى، التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص أخيرا، في مقر الوزارة بمدينة الرياض، الشباب والفتيات السعوديين العاملين في مكتب تحقيق رؤية المملكة 2030 التابع للوزارة.

ونوه الدكتور الغفيص في بداية اللقاء الذي حضره نائب الوزير أحمد الحميدان، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور صالح العمرو، وعدد من القيادات بالوزارة، الجهود المميزة التي يبذلها الشباب والفتيات، الذين يعملون على إدارة مبادرات ومشاريع الوزارة المندرجة من برنامج التحول الوطني 2020 أحد برامج رؤية المملكة 2030.