اعترض عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس (الأربعاء) على توصية اللجنة المالية التي تدعو إلى رفض دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، والتي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع، بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن، إذ أكد الدكتور خالد السيف أن مشروع النظام قُدم لمجلس الشورى عام 1435، وبعد ثلاث سنوات تطلع علينا اللجنة لترفضه، وهذا ليس جيدا في حق المجلس الذي يمارس السلطة التشريعية، لافتاً إلى أن توصية اللجنة ستحرم المجلس من حق أصيل له، وهو دراسة هذا المقترح من قبل أعضائه المتخصصين في الجوانب القانونية. بدوره، قال الدكتور فيصل آل فاضل إن اللجنة المالية كان عليها أن تعدل توصيتها بما يتسق مع سد أي شاغر قانوني في الأنظمة القائمة حالياً، وإكمال ما ينقصها من الجرائم غير المشمولة بها تلك الأنظمة، خصوصاً قضية خيانة الأمانة والاحتيال. وطالب الدكتور أيوب الجربوع بأن تعيد اللجنة النظر والتأمل في الموضوع الذي بقي في المجلس لمدة ثلاث سنوات. بعد ذلك حسم مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى آل صمعان الجدل حول موقف اللجنة وتوصيتها ومداخلات الأعضاء المعارضة للتوصية والمطالبة بإعادة الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة، موضحا أن من قواعد عمل مجلس الشورى المادة 19، وهي التي تحسم الأمر بحيث يصوت المجلس على إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة ستشكل لاحقاً، وعند التصويت أيد 88 عضواً المادة 19، فيما عارضها 16، وبذلك سيحال الموضوع إلى لجنة خاصة ويسحب من اللجنة المالية.