أكد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، أن عدد المبتعثين حاليا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي تشرف عليه الوزارة، وصل إلى 114.735 طالبا وطالبة، في دول مختلفة وجامعات رائدة، وتمثل الطالبات ما نسبته 31% منهم، مبينا أن لهذا البرنامج نظاما محاسبيا دقيقا تشرف عليه وزارتا المالية والتعليم.

وأشار في كلمة ألقاها أمس (الأربعاء) في الاجتماع الذي عقد على هامش اجتماعات مؤتمر اليونسكو العام في باريس، بعنوان «تعزيز المسؤوليات لتنفيذ التنمية المستدامة»، إلى أن الوزارة مهتمة بتطبيق أعلى معايير المساءلة، ورفع مستوى المسؤولية في نظام التعليم وذلك لعدة أسباب، أولا: ضخامة نظام التعليم وتعدد مستوياته وتنوع الجهات المشرفة عليه، ثانيا: اعتماد أسلوب اللا مركزية في الإدارة من خلال إعطاء إدارات التعليم في المناطق صلاحيات واسعة في الإشراف على التعليم، الذي من شأنه رفع كفاءة النظام التعليمي، واعتماد أسلوب فعال في المحاسبة وتقدير المسؤولية، ثالثا: تعدد مصادر التمويل وبخاصة في الجامعات ومؤسسات التعليم الأهلي.

ولفت الدكتور العيسى إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على الارتقاء بمستوى التعليم وبناء نظام تعليمي رائد، الذي يعد أحد الأهداف التي ارتكزت عليها رؤية 2030، التي أكدت أهمية تمويل التعليم، مبينا أن «المملكة عززت المراجعة المحاسبية المعتمدة على مراجعة داخلية من المؤسسة أو الوزارة، وأخرى خارجية من قطاعات أخرى في الدولة، ففي كل وزارة إدارة خاصة بالمتابعة والتدقيق، وإدارة خاصة بالجودة، إضافة إلى الإدارة المالية والمراجعة الكلية من الممثل المالي. أما ما يتعلق بالمراجعة الخارجية فيتم ذلك من قبل وزارة المالية، وديوان المراقبة العامة، وهيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، وهذا كفيل جدا بتعزيز المساءلة لدعم الجودة إضافة إلى القضاء على الهدر المالي أو الإنفاق في غير مواضعه». وأبان أن هذا النظام المحاسبي مطبق في كل جامعة وإدارة تعليم في بلادنا، وهو مبني أيضا على المحاسبة في تحقيق الإنجازات وكفاءة المخرجات.

وأوضح أن المملكة تعمل بشكل جاد للوصول بالنظام التعليمي إلى مستويات عالمية وعالية، وإلى بناء عالمي رائد يرتقي بالتعليم والتعلم، ويؤسس للإبداع والابتكار، ويتبنى الموهبة وينمي الفكر، ويشارك في بناء المستقبل ويحارب الجهل ويضمن للمواطن حقه في تعليم راق دائم طول حياته له ولأبنائه.

ونوه العيسى إلى حرص المملكة على الاستفادة من البرامج التي تقدمها المنظمات الدولية كاليونسكو، وتجارب الدول الأخرى في النهوض بأنظمتها التعليمية، والسعي لبناء الشراكات الإستراتيجية مع دول مختلفة في مجالات التعليم، ومع المنظمات العالمية المهتمة بالجوانب التعليمية.

وتابع «نظام التعليم في المملكة غير مركزي؛ فالجامعات لها استقلاليتها المالية والإدارية، وكذلك إدارات التعليم العام في مناطق المملكة، إلا أن وزارة التعليم تتولى الإشراف والمراقبة في تطبيق المعايير والأنظمة وسن القوانين التعليمية العامة، وهناك تعاون وثيق بين وزارة التعليم والمؤسسات التعليمية».

وقال إن المملكة تسعى في الوقت الحاضر إلى خلق البدائل في تمويل التعليم من خلال تطبيق برامج الخصخصة العامة دون التأثير على جودة التعليم، بل لتطويره وتقديم ما يطمح إليه المواطن، مضيفا أنه تم القيام بدراسة آليات التمويل في بعض الدول، والمنظمات الدولية كاليونسكو وغيرها والأنظمة والقوانين لرسم بدائل تمويل تعليمية جديدة في خصخصة التعليم.