أوضح المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أن المخصصات المالية لأي موظف من موظفي وزارة التعليم سواء كان على الكادر التعليمي أو الإداري أو المستخدمين أو موظفي بند الأجور لا يمكن صرفها كرواتب شهرية أو غيرها، إلا عن طريق نظام الموارد المالية (فارس)، وأن جميع وظائف وزارة التعليم التي كانت على العقود المؤقتة والتي منها (محو الأمية، وبند 105، والأجر اليومي، وغيرها)، أوقف العمل بها منذ أن صدر الأمر السامي الكريم عام 1432 هـ بتثبيت شاغليها.

وبين العصيمي أنها عقود استحدثت لسد العجز نتيجة عدم وجود الوظائف وقتها، وليس لها صفة الديمومة، ولهذا لم تعتمد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراك شاغليها في التأمينات، كما أنه لا تحتسب لهم المزايا الوظيفية الممنوحة للموظفين الرسميين والتي منها الراتب التقاعدي واحتساب الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها.

ونوه العصيمي إلى أن وزارة التعليم تمتلك نظاما إلكترونيا (تواصل) تتيح من خلاله الاستفسار عن كل ما قد يواجه المواطن والمواطنة من قضايا ترتبط بعمل وزارة التعليم، وتوفير الإجابة من الجهات ذات الاختصاص لديها، فضلاً عن إتاحة الفرصة للقاء مسؤولي الوزارة في حال تطلب الأمر ذلك ووفق مواعيد محددة تحترم وقت المواطن، وتتيح الفرصة للمسؤول لخدمة أفضل.