علمت «عكاظ» أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني شكل لجنة لاستكمال العمل على المتطلبات اللازمة لمحاكم الاستئناف الواردة في الوثيقة المنظمة لمباشرة الاستئناف لاختصاصاتها، لافتا إلى الحاجة لجمع الأحكام النظامية الواردة في لوائح نظام المرافعات الشرعية والنظر في مدى مناسبة جمع إجراءات الاستئناف في لائحة تنفيذية مستقلة، مع ما تقتضيه المرحلة الانتقالية.

وتشكلت اللجنة برئاسة قاضي الاستئناف عبدالعزيز الكلية، وعضوية كل من قاضي الاستئناف الشيخ صالح المطرودي، والمستشار بالمجلس الأعلى للقضاء الشيخ فهد سليمان الربعي، والمستشار بمكتب وزير العدل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الناصر، والشيخ عبدالله بن زايد الزايد عضوا وأمين للجنة.

وأكد الوزير أن تتولى اللجنة إعداد الدراسة اللازمة بعد التأكد من استيفاء الإجراءات وكفايتها ومنحها حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين والمستشارين لتحقيق مهماتها من داخل الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء وخارجهما، مشددا على كافة الجهات تسهيل مهمتها.

وبينت المصادر أن من مهام اللجنة جمع الأحكام النظامية الواردة في نظام المرافعات الشرعية، والنظر في مدى مناسبة جمع إجراءات الاستئناف اي لائحة تنفيذية؛ وذلك لاستكمال العمل على المتطلبات اللازمة لمحاكم الاستئناف الواردة في الوثيقة المنظمة لمباشرة محاكم الاستئناف لاختصاصها.