من المؤكد أن تفعيل اللجان الرقابية، والسير جنبا إلى جنب مع «الهيئة العليا» الجديدة لمكافحة الفساد وحصر الأشخاص والكيانات ذات العلاقة بالفساد، من شأنه أن يتيح المجال لاستكمال مشاريع الدولة القائمة والمستجدة لخدمة الوطن والمواطن في وقت قصير وكفاءة عالية، كذلك تساهم في إبراز الكفاءات من الأفراد والشركات لتنفيذ مشاريع الدولة بعيداً عن المحسوبية، وتدعم ثقة المجتمع بالدولة وبأنظمتها وترفع معايير الجودة في العمل والإنتاج.


وليس سراً، جهود الدولة في تقديم كل من يتورط في قضايا فساد إلى المحاكمة، إذ تنادي الدولة دئما بالحفاظ على النزاهة وتكافئ كثيرا عليها، في وقت تجعل مثل هذه الهيئات الرقابية المصلحة العامة هي أساس العمل، وتلغي استغلال السلطة والنفوذ في تغليب المصلحة الخاصة، كما تسعى اللجان الرقابية في الدولة إلى شل حركة «المرتشين» والعابثين بالمشاريع «من تحت الطاولة» على حساب ميزانية الدولة من دون وجه حق.

قطار الإصلاح في السعودية لم يتوقف عند محطة معينة، بل إن الحكومة مرنة باتجاه تطبيق رؤيتها 2030 من أجل خدمة الوطن والمواطن، ومن هنا كان على الدولة التحرك في جوانب عدة لكشف جوانب التقصير في العمل وعدم المحافظة على المال العام بتبديده أو اختلاسه، ومعالجة ذلك من خلال تطبيق الأنظمة بحزمٍ وصرامة.