تعقيبا على مقالي المنشور في «عكاظ» بتاريخ 2/11/2017، حول معاناة ملاك العقارات المؤجرة مع الإجراءات الطويلة والمتعثرة في المحاكم، التي تمنح المستأجرين الممتنعين عن إخلاء المساكن المؤجرة، رغم انتهاء مدة عقود إيجارها، فرصة المراوغة وإطالة أمد التقاضي، مما يسبب المعاناة الشديدة والخسائر المالية لأصحاب العقارات ويحرمهم من الاستفادة من أملاكهم، أوضح المتحدث لوزارة العدل ماجد الخميس أن هذه المعاناة ستنتهي قريبا وستجد حلا جذريا، عندما يتم نقل دعاوى الإيجار لمحاكم التنفيذ !

في الحقيقة هذا خبر جيد، ويضرب عصفورين بحجر واحد، فنقل اختصاص النظر في دعاوى الإيجار لقضاء التنفيذ سوف يجعل عقد الإيجار سندا تنفيذيا، وتطبق بحق من يخل به عقوبات نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، وهو حسب ما فهمت متصل بالمشروع المشترك بين وزارتي العدل والإسكان لإطلاق برنامج إيجار الذي يوفر مناخا جديدا وقاعدة بيانات للعلاقات التعاقدية في تأجير العقارات، بما يحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وينتظر أن يطلق هذا البرنامج خلال الأشهر القليلة القادمة !

الحجر الثاني هو تخفيف العبء على المحاكم العامة وتوفير وقتها وجهدها لقضايا أهم، حيث تشكل دعاوى عقود الإيجار نحو 20 - 30% من مجموع قضايا المحكمة العامة !