أخبار

«التحالف»: الموقع هدف عسكري لعناصر حوثية وخبراء صواريخ

رداً على الادعاء باستهداف سوق علاف في سحار

Print

«عكاظ» (الرياض) okaz_online@

إلحاقاً لما أصدرته قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، بشأن ادعاء استهداف التحالف لسوق علاف بمديرية سحار بمحافظة صعدة، أوضح المتحدث لقوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن القيادة المشتركة للتحالف استكملت كافة إجراءات ما بعد العمل للمهمات العملياتية المنفذة، وكذلك المراجعة الشاملة للأهداف العسكرية المنتخبة (المختارة) والأهداف العسكرية السانحة لتشمل إجراءات التخطيط والتدقيق وتوافقها مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الخاصة بالاستهداف (الضرورة العسكرية، التمييز، التناسب، الإنسانية)، وكذلك قواعد الاشتباك لقوات التحالف.

وقد تبين أن ما تم تنفيذه بمكان وزمان الادعاء هو هدف عالي القيمة «هدف عسكري مشروع»، يتمثل بموقع لتجمع بعض العناصر الانقلابية من ميليشيا الحوثي المسلحة ومن بينهم خبراء بمجموعة ألوية الصواريخ.

وقال: إنه تم مراجعة كافة الوثائق والإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ العملياتي التي اتضح من خلالها صحة إجراءات التخطيط والتنفيذ، وكذلك الإجراءات الوقائية والاعتبارات التكتيكية لتقليل أي أضرار جانبية والأخذ بالاعتبار للنمط الحياتي والاجتماعي حول الموقع.

كما شدد العقيد الركن المالكي على التزام التحالف التام بتطبيق مواد القانون الدولي الإنساني، وخاصة المتعلقة بحماية المدنيين وتطبيق أعلى معايير الاستهداف.

وكان العقيد الركن تركي المالكي، أوضح في بيان سابق أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت باهتمام ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بادعاء استهداف قوات التحالف لسوق علاف بمديرية سحار في محافظة صعدة.

وقال: إن القيادة المشتركة للتحالف تقوم بمراجعة إجراءات ما بعد العمل لعملياتها المنفذة كافة، وخصوصا مكان وزمان الحادثة محل الادعاء، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية حال الانتهاء من إجراءات المراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي، مؤكدا حرص القيادة على تبنيها وتطبيقها لقواعد الاشتباك بما ينسجم ويتماشى مع قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، ومن أهمها «افتراض أن كل شخص في اليمن هو شخص مدني إلى أن يثبت العكس بشكل قاطع».

كما أكد المالكي التزام قوات التحالف القانوني والأخلاقي بحماية الأشخاص المدنيين والأعيان المدنية، واتخاذها لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن تجنيبهم آثار الصراع، وأن عملياتها الجارية تسير وفق أعلى معايير وآليات الاستهداف الحديث.