اقترح أعضاء في الكونغرس الأمريكي أمس الأول، فرض عقوبات جديدة على الجيش البورمي، في خطوة هي الأقوى بالنسبة لواشنطن، للضغط على الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لوقف اضطهاد أقلية الروهينغا المسلمة.

وقدم جمهوريون وديموقراطيون مشروع قانون يقلص التنسيق ومساعدة الجيش البورمي ويطلب من البيت الأبيض تحديد أسماء كبار الضباط الذين يمكن حظر دخولهم إلى الولايات المتحدة أو تجديد منعهم. وقدمت مجموعة تضمّ أعضاء جمهوريين وديموقراطيين في مجلس الشيوخ من بينهم رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جون ماكين، الخميس الماضي مشروع قانون يدعو إلى تجديد القيود التجارية على بورما من بينها إعادة فرض الحظر على استيراد بعض الأحجار الكريمة منها. وقال ماكين في بيان، إن القانون الذي قدمناه يحمّل كبار الضباط مسؤولية ذبح وتشريد رجال ونساء وأطفال بريئين في بورما، ويوضح أن الولايات المتحدة لن تقف متفرجة أمام هذه الفظائع.

وحرصت الولايات المتحدة التي نددت بأعمال العنف الدامية التي أدت إلى فرار أكثر من 600 ألف من الروهينغا إلى بنغلاديش المجاورة، على تحميل ضباط في الجيش البورمي المسؤولية وليس الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي. وحث مسؤول أمريكي رفيع أمس، بورما على إعادة مئات الآلاف من الروهينغا إلى قراهم بعد فرارهم من أراكان.