كشف محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مستشار وزارة التجارة والاستثمار الدكتور غسان السليمان أن نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في صادرات المملكة تصل إلى 4% فقط، رغم أن نسبتها تبلغ 99.2% من منشآت القطاع الخاص في المملكة، فيما تقتصر مساهمتها في دعم النمو الاقتصادي السعودي على 22%.

وأوضح السليمان خلال ورشة عمل عرض مشروع إستراتيجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي نظمها مجلس الغرف السعودية أخيرا، بحضور رؤساء مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة وأمنائها ورؤساء اللجان الوطنية بالمجلس، أنه بإمكان قطاع الأعمال أن يطرح أفكارا وآراء تطور هذه المنشآت من خلال عقد لقاءات وورش عمل، تتناول التحديات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع والحلول المقترحة لمعالجتها، ولفت إلى أهمية التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص؛ للنهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يعد عصب الاقتصاد الوطني كونه المشغل الأكبر للأيدي العاملة، فضلا عن إسهامه في زيادة إيرادات الدولة.

من جهته، أشار رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي خلال الورشة، إلى أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتباره محرك عجلة النمو الاقتصادي في المملكة، الذي يشكل نحو 95% من إجمالي عدد المنشآت التجارية.

ودعا غرف التجارة والصناعة إلى دعم هذا القطاع والتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لوضع خارطة طريق لتطوير هذا القطاع؛ كي يتمكن من الاضطلاع بدوره والمساهمة بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي.