تعرض أداء وزارة الاقتصاد والتخطيط أخيرا لجملة من الانتقادات؛ بسبب مخرجاتها الضعيفة التي لا تتناسب مع الخطط الطموحة للحكومة السعودية، رغم تأكيداتها بأن مهمتها الارتقاء بالاقتصاد وتطويره وتحسين مستوى معيشة ورفاهية المواطن، وهو ما لم يفعل أو الأخذ به على أرض الواقع، في ظل ارتفاع نسبة البطالة إلى 12.1%؛ الأمر الذي حدا بأعضاء مجلس شورى على التساؤل «عن أي رفاهية تتحدث الوزارة، وما الدور الذي يضطلع به المركز الوطني للتخصيص التابع للوزارة، الذي بدأ في التخطيط لتخصيص قطاعي التعليم، والصحة وتأثير ذلك على المواطن من حيث الكلفة والجودة».

وطالبوا آنذاك باستدعاء وزير الاقتصاد المهندس عادل فقيه، تحت قبة المجلس لمساءلته عن الرفاهية المقصودة، وعن خطط التنمية التي لم تتحقق، وعن عاصفة الكساد التي عصفت بوزارته.

وتساءلوا أيضا بعد كشف أوجه الخلل في الوزارة عن سبب استعانة الوزارة بخبرات وبيوت أجنبية، تدفع لها رواتب تفوق رواتب الوزراء في السعودية.

ولفتوا إلى أن تقارير الوزارة خلت من مبادئ الاقتصاد. واستغرب عدد من الأعضاء اعتماد الوزارة على الاستشاريين الأجانب وبعض المتقاعدين من الدولة، وتجاهل الكفاءات الوطنية الشابة والمؤهلة، رغم وجود الوظائف الشاغرة.

وطرح عدد من أعضاء الشورى عدة أسئلة عن كفاءة الإنتاج، ولماذا وصلت نسبة البطالة إلى 12.1%، بينما النمو الاقتصادي ارتفع بنسبه 1.2 %؟ وما هو النمو الحقيقي والمتوقع لعامي 2020 و2030؟.

وانتقدوا خطط التنمية التي لم تفلح في معالجة الأمور التي تؤرق المواطن. وأشاروا إلى إخفاقها في توقع أزمة القبول في الجامعات، وأزمة السكن، معالجة ارتفاع نسب البطالة، إلى جانب أن الوزارة لم تفلح في تنويع مصادر الدخل، وفي دفع القطاع الخاص للمساهمة في اقتصاد الدولة، والواقع المتحقق من أهدافها التي وضعتها أقل مما خطط له.

وعلى خلفية فشل وزارة الاقتصاد والتخطيط في تحقيق أهدافها، صدرت توصية للجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، تطالب الوزارة بوضع برنامج تنفيذي متكامل لتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي، وفق أهداف طموحة وجدول زمني محدد ومتابعة فعالة، وهو ما لم يتحقق حتى إعفاء الوزير المهندس عادل فقيه.