توقع المسؤولون والوزراء السابقون ورجال الأعمال الموقوفون على خلفية قضايا فساد عام أن تلاعبهم في المال سيمر مرور الكرام، إلى أن ظهرت فضيحتهم أمام الملأ بعد صدور قرارات بإيقافهم للتحقيق معهم ومحاكمتهم.

وبرزت من بين القضايا التي تورط فيها الموقوفون مشاريع تصريف السيول نتيجة الأمطار، وتعثر عدد من المشاريع التنموية، التي انتظرها المواطنون لسنوات عدة، وكذلك توقيعهم عقود مشاريع وهمية لم تر النور حتى الآن.

وكانت مع كل رشة مطر تتعطل الحركة المرورية في مدن عدة بسبب ضعف مشاريع تصريف السيول، وأبرزها كارثة جدة عام 2009، وغرق شوارع في العاصمة لأكثر من مرة، إلا أن المطر فضح الفاسدين وتلاعبهم بالمال العام في ما يخص مشاريع تصريف السيول، ما جعل القرارات المحاربة للفاسدين والمفسدين مساء أمس الأول (السبت) تطال جميع المتورطين في كارثة سيول جدة لمحاكمتهم.

وطفا على السطح بعد كشف حقيقة الفاسدين تعثر عدد من المشاريع وتأخر إنجازها، منها ما يتعلق بالمدن الاقتصادية، ومشروع قطار الرياض، وعقود وهمية في ما يتعلق بوباء كورونا، وتورط رجال أعمال في تقديم رشاوى وفساد وغسل أموال.

وبعد القرارات المفرحة للمواطنين بتوقيف المتورطين في قضايا الفساد، كونها تتعلق بحفظ حقوقهم ومال بلدهم، أضحى المطر و«تعثر المشاريع» و«العقود الوهمية» خناجر في أعناق الفاسدين، الذين لم يكونوا على قدر الثقة التي نالوها من القيادة، التي تعمل ليل نهار من أجل توفير الحياة الكريمة وسبل الراحة لشعب المملكة.