طفح ملف سيول جدة إلى السطح مع إعلان الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد، ليستعيد الأهالي السيناريو الذي مضى عليه أكثر من ثماني سنوات - ذي الحجة 1430هـ -، والذي خلف دمارا تركز في أحياء شرقي جدة أبرزها قويزة وفرج المساعد وأم الخير، وراح ضحيته 123 حالة وفاة، و350 إصابة، وتضرر 11929 عقارا، و10321 مركبة، فيما تم إيواء 8879 أسرة و31182 فردا.

وعلمت «عكاظ» أن الشرطة الدولية (الإنتربول) ما زالت تلاحق رجل أعمال ورئيسا سابقا لأحد الأندية، إضافة إلى أمين سابق للقبض عليهم وتسليمهم إلى السلطات السعودية، عقب هروبهم من تنفيذ أحكام صدرت بحقهم على خلفية فاجعة سيول جدة.

وفيما عمت الفرحة أهالي جدة، لملاحقة الجناة الذين لم يعرف مصيرهم خلال الفترة الماضية، حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من الأسماء التي تم إيقافها بعدما كان الاعتقاد بأنهم كانوا فوق مستوى المحاسبة، ليتفق الجميع على أن مقصلة جديدة تنتظر من يثبت تورطه في قضايا الفساد.

وكانت التحقيقات في ملف سيول جدة تفاوتت بين عدة وقائع، وكانت جريمة الرشوة الأكثر حضورا ووصلت مبالغها إلى عشرات الملايين، منها قضية رشوة شهيرة بـ60 مليون ريال لتمرير صكوك ومعاملات قيمتها السوقية توازي ملياري ريال في مخططات خارج جدة.

وطالت تهم الرشوة وسوء استخدام السلطة والتربح من الوظيفة العامة عددا من المتهمين في أمانة جدة وكتابة العدل وشركة المياه ورجال أعمال ورياضيين وعقاريين.

ودلت التحقيقات أن عددا من المتهمين استخدموا حسابات زوجاتهم وأمهاتهم وأقاربهم في عمليات التحويل والإيداع للمبالغ الضخمة، في حين ظل «الكاش» سيد الموقف لكثير من المتهمين، والذين عثرت جهات التحقيق على مبالغ نقدية داخل منازلهم، فيما حولها البعض الآخر إلى حسابات أسرهم من زوجات وأمهات وأبناء، خشية أن تطالهم أي شكوك من قبل الجهات الرقابية كونهم في مواقع وظيفية.

وبينت التحقيقات أن كثيرا من المتهمين حرصوا على شراء عقارات مختلفة سواء أراض أو عمائر أو فلل أو شقق تمليك.

توقع عضو النيابة العامة السابق المحامي والموثق في وزارة العدل صالح مسفر الغامدي لـ«عكاظ» أن تضم الجرائم المتوقعة التي قد يعاد تدقيقها في قضية سيول جدة، عدة ملفات سابقة تشمل الرشاوى والتزوير وسوء استخدام السلطة والتربح من الوظيفة والتلاعب بصكوك الأراضي والعبث بالأنظمة والتعليمات.

وأكد الغامدي أن قضايا الفساد ينتج عنها عادة قضايا غسل أموال وهو ما تكشفه التحقيقات وفي حال ثبوت الجريمة يتقرر مصادرة الأموال المغسولة بحكم قضائي وإبطال بعض الأنشطة أو الأعمال أو منع تنفيذها إذا كانت تعاقدية أو إذا كانت الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.

ولفت المحامي الغامدي إلى أن نظام مكافحة غسل الأموال أوضح أن الأموال التي يتقرر مصادرتها تؤول إلى الخزانة العامة وللسلطات المختصة حق التصرف بها بالاحتفاظ أو اقتسامها مع الدول التي تربطها اتفاقات أو معاهدات سارية المفعول.

وأوضح المحامي خالد أبو راشد أنه لا حصانة لأي متهم في قضايا الفساد، وتوقع استعادة أموال وعقارات منهوبة لصالح أملاك الدولة متى ما توفرت الأدلة اللازمة التي تدين المتهمين كون الأصل براءة الذمة وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وقال إن إخضاع متهمين متورطين في قضايا فساد بمزيد من التحقيقات سيكشف الكثير، لافتا أن اللجنة المشكلة بأمر ملكي لاجتثات الفساد برئاسة ولي العهد تعكس عزم الدولة في تتبع وتعقب ومحاسبة المتجاوزين.