أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي جاء ليشكل مرحلة عمل جديدة في مكافحة الفساد، وآلية حزمٍ عازمة لاقتلاع كافة أشكاله، بما ينظم عملية التعامل مع الصلاحيات على نحو يحقق المصلحة وآلية التعامل مع المال بما يحقق صيانته وصرفه بموجبه.

وبين أن مواجهة الفساد لا تقل أهمية عن محاربة التطرف والغلو بجامع الفساد في كلا الصورتين، إفسادٌ فكري في الغلو وإفسادٌ مادي في الصورة الأخرى، فالفساد ضرره متعدٍ على جميع الأوجه، سواء على المصالح الحكومية أو المصالح الخاصة، حتى ولو اختلفت مسمياته، أو تعددت أشكاله.

وعد تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره؛ ستكون باختصاصاتها تكاملا فعالا مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد والقضاء على كل ما من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة والمال العام. وقال إن الفساد يعد من أخطر الظواهر السلبية لنمو الدول، فهو يضر ببنيتها ويؤثر في الخدمات المقدمة مِن المراكِز الحيَويّة بمختلفها، علاوة على تهديده للمال العام من أن يكون محلاً للاعتداء والاستيلاء بغير وجه حق، بالتالي فمواجهته بحزمٍ شعارٌ أساسي وسليم لتحقيق الخطط التنموية للدولة وحماية المال العام. وأضاف الدكتور اليوسف، الأمر الملكي الحازم صدر لَيرسم عنوانا أساسيا لمنهج العدالة؛ وليؤكد مضي السعودية بقيادتها الحكيمة في هذا العهد الرشيد وما يحمله من رؤية مستقبلية واعدة في ثناياها حزم وتصدٍ لكل مظاهر الهدر والفساد وما يحويانه من كيانات وأفراد ووسائل، حتى لا يكون ذلك عائقاً أمام التنمية المستقبلية الشاملة والواعدة، والتي أكدت عليها الرؤية 2030 من خلال سعيها المنهجي المنضبط لمعالجة جميع ما يُشّكل حاجزاً لتنفيذ الرؤية على أرض الواقع، وهذا ما رسمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في بداية توليه مقاليد الحكم، وترجمه ولي العهد، بقضاء حازم على منابت الفساد وألا ينجو مفسد من ذلك. وأهاب الشيخ اليوسف بالجميع الوعي بأهمية هذه الخطوة لما لها من أثر مستقبلي ملموس في التنمية والتطوير بالتعاون الإيجابي، فالمواطن مسؤول عن حماية مقدرات الوطن ومكتسباته من الفساد الداخلي، إضافة إلى الجهد المؤسسي لأجهزة الدولة المختصة، مضيفا: «كما تعين على الجميع الوعي بأهمية هذه الأوامر الملكية ومضامينها، يتعين أيضا مساندة ودعم عمل اللجنة العليا حتى تحقق النتائج المرجوة منها في مكافحة الفساد بشتى أنواعه وأشكاله، لا سيما الأجهزة الحكومية وتطبيقها مبدأ المشروعية الذي يقوم عليه القضاء الإداري في ديوان المظالم».