قوبل الأمر الملكي أمس الأول بتشكيل لجنة عليا لقضايا الفساد بارتياح على نطاق واسع داخل السعودية، وبترحيب من الصحافة العالمية التي اعتبرته رسالة للعالم مفادها أن السعودية جادة في تطبيق إصلاحاتها، وتأطير تعاملاتها الداخلية ومع المستثمرين الأجانب. وبلغ عدد الموقوفين بتهمة الفساد نحو 50 ما بين أمراء ووزراء سابقين وحاليين ورجال أعمال. وتشمل الاتهامات استغلال النفوذ الوظيفي، والاستفادة الشخصية من صفقات الأسلحة، وترسية عقود في مقابل رشاوى، وتوقيع صفقات غير نظامية، وغسل أموال. وأكد النائب العام سعود المعجب، في بيان أمس، أن الموقوفين، وبينهم 11 أميراً وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين، لن يحصلوا على أية معاملة خاصة، وأنهم يملكون الحقوق نفسها والمعاملة كأي مواطن سعودي. وشدد على أن منصب المشتبه به لن يؤثر في تطبيق العدالة. وأوضح المعجب أن اللجنة العليا لقضايا الفساد العام، التي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بدأت عملها بعدد من التحقيقات «في إطار سعي النظام القضائي إلى مكافحة الفساد». وعلمت «عكاظ» أن التحقيقات ستتطلب تجميد الحسابات والأرصدة، والمنع من السفر. وأيدت هيئة كبار العلماء أمس الأمر الملكي، مؤكدة أن الفساد يولد مشكلات خطيرة على استقرار المجتمعات.

واعتبرت الهيئة الأمر الملكي «أمراً إصلاحياً تاريخياً». ودعا مواطنون ومعلقون ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أمس إلى فتح ملفات فساد الأمانات والبلديات، معتبرين أن ذلك مهّد لفساد «الكبار». وطالبوا بفتح ملفات المخططات السكنية، ولجان إزالة التعديات، والمخططات الزراعية، وتحويل مسارات مجاري الأودية، وملفات المحسوبية. وتوقعت مصادر أن تمثل قضايا فساد صكوك الأراضي نسبة كبيرة من قضايا الفساد، مشيرة إلى أن ثمة من يملك أراضي تزيد مساحتها على دولة خليجية. وتحدثت معلومات لم يتسن تأكيدها أمس عن القبض على عدد من القضاة. وشددت مصادر على أن «السعودية الجديدة» ستكون خالية من الفساد المالي والإداري، ولن تقبل أنظمتها سوى صفر من الفساد، وهي البيئة المطلوبة لإخراج الاقتصاد الوطني من الاعتماد على دخل النفط وحده. وبشأن ما تردد أمس عن أن رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال من بين الموقوفين، أكدت الشركة - في بيان - أنها على اطلاع بما تردد بشأن رئيس مجلسها، وأنها مستمرة بنشاطها كما هو معتاد.