ندد رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون الاثنين بعدما حكم القضاء البلجيكي بإطلاق سراحه المشروط، بالسلطات الإسبانية لاعتقالها أعضاء في حكومته السابقة «بعيدا عن الممارسات الديموقراطية».

وكتب بوتشيمون صباح اليوم (الاثنين) باللغة الكاتالونية على تويتر «حر ودون كفالة»، في أول تصريح يدلي به منذ أن أبلغه القضاء البلجيكي أمس (الأحد) بمذكرة التوقيف الصادرة عن مدريد بحقه.

وأضاف «نتوجه بأفكارنا إلى الزملاء الذين سجنتهم ظلما دولة بعيدة عن الممارسات الديموقراطية»، معلقا على قيام إسبانيا بتوجيه التهمة إلى أعضاء سابقين آخرين في حكومته المقالة واعتقالهم.

وحكم قاضي تحقيق بلجيكي مساء (الاثنين) بإطلاق السراح المشروط لبوتشيمون وأربعة من وزرائه السابقين بعد جلسات استماع استمرت طوال النهار، آخذا بذلك بتوصية النيابة العامة، رغم استهدافهم بمذكرة التوقيف الأوروبية.

ويحظر على بوتشيمون ومستشاريه الأربعة الذين لجأوا إلى بلجيكا قبل أسبوع، مغادرة الأراضي البلجيكية ويتحتم عليهم البقاء في عنوان ثابت والمثول «بأنفسهم» عند كل استدعاء من جانب القضاء أو الشرطة. وغادر بوتشيمون مقر النيابة العامة قرابة الساعة 23:45 (22:45 ت.غ)، على ما أفادت صحافية في وكالة فرانس برس.

وبقرار قاضي التحقيق هذا، أصبحت مسألة النظر في مذكرة التوقيف الأوروبية من صلاحية هيئة قضائية أخرى هي غرفة المذاكرة التي عليها البت بالمسألة خلال 15 يوما.

وأصدرت قاضية تحقيق إسبانية مذكرات التوقيف بحق بوتشيمون ومستشاريه بتهم «التمرد والانفصال واختلاس الاموال العامة وعصيان السلطة» بعد أسبوع على إعلان «جمهورية كاتالونيا» في خطوة لم تتحقق وردت عليها مدريد بفرض وصايتها على منطقة الحكم الذاتي. وأوضحت رئيسة معهد الدراسات الأوروبية في جامعة بروكسل الحرة آن فايمبرغ أن «السلطات القضائية البلجيكية يمكنها رفض تسليم بوتشيمون في حال وجود مخاطر مثبتة وجدية على مستوى الحقوق الأساسية عند تسليمه إلى إسبانيا، وإذا اعتبرت أن الوقائع التي يحاسب عليها لا تشكل مخالفات جنائية في القانون البلجيكي».

وطلب القضاء الإسباني توقيف بوتشيمون ومستشاريه بتهم التمرد والانفصال واختلاس الأموال العامة، فيما يخلو القانون البلجيكي من تهمتي التمرد والانفصال بصيغتهما هذه.

وبإمكان محامي بوتشيمون بول بيكارت التذرع بخطر الإساءة إلى حقوق موكله الأساسية، ولاسيما خطر عدم حصوله على محاكمة عادلة.

وأعلن بوتشيمون من بروكسل أنه «مستعد» للترشح في الانتخابات المحلية المقررة في 21 ديسمبر في كاتالونيا، وهو ما زال يعتبر أنه يترأس «الحكومة الشرعية» في كاتالونيا.

وتلقى (الأحد) دعم حزبه «الحزب الديموقراطي الأوروبي الكاتالوني».

ويشدد الحزب على أن تترشح الأحزاب الانفصالية ضمن ائتلاف، لكن تحفظات حليفه السابق وخصمه «يسار كاتالونيا الجمهوري» تجعل هذا الاحتمال مستبعدا.

وتنتهي المهلة لتشكيل الائتلافات الثلاثاء في 7 نوفمبر.

وأظهر استطلاعان للرأي نشرت نتائجهما (الأحد) أن الحزب الديموقراطي الأوروبي الكاتالوني وحده سيتراجع في صناديق الاقتراع في 21 ديسمبر، في حين أن «يسار كاتالونيا الجمهوري» سيصبح الحزب الأول في الإقليم.

وفي ضوء التراجع المتوقع لـ«الحزب الديموقراطي الأوروبي الكاتالوني» وحزب «الوحدة الشعبية» اليساري المتطرف الصغير، فإن الانفصاليين سيخسرون الغالبية المطلقة في البرلمان.