كشفت مصادر لـ«عكاظ» منح المجلس الأعلى للقضاء الولاية المالية للمرأة الحاضنة لابنها الذي تصرف له إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية، بما يضمن حق المحضون والأم.

وأكدت المصادر أن هذا القرار يعد أول قرار تاريخي يصدر مخالفاً لمبدأ قضائي صادر في عام 1435هـ، الذي منح الولاية المالية للطفل لأبيه فقط دون الأم.

وكان المبدأ السابق قد سمح للأم الحاضنة الحصول على حكم يضمن فيه أنه يحق لها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات، وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المخضون من إجراءات لجميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية.