الاتحاد الأوروبي: تسريبات وثائق بارادايز «صادمة»
الاثنين / 17 / صفر / 1439 هـ الاثنين 06 نوفمبر 2017 20:02
أ ف ب ( بروكسل)
وصف الاتحاد الأوروبي اليوم (الإثنين)، التسريبات التي تناولت وسائل تهرب شركات عملاقة وشخصيات مرموقة مثل الملكة إليزابيث الثانية من دفع الضرائب باستخدام ملاذات ضريبية، بأنها «تثير الصدمة».
ويناقش اجتماع دوري لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي هذا الملف (الثلاثاء)، بعد أن كشفت وثائق مسربة الوسائل التي تستخدمها هذه الشخصيات لتفادي دفع ضرائب عادلة.
وكشفت هذه المعلومات في تحقيق استقصائي قادة الكونسورسيوم الدولي للصحافيين الاستقصائيين (آي سي آي جي) ومقره الولايات المتحدة استنادا إلى 13,5 مليون وثيقة تم تسريبها من مكتب دولي للمحاماة مقره برمودا، وتمت تسميتها «وثائق بارادايز». وكان هذا الكونسورسيوم مسؤولا عن نشر وثائق بنما العام الماضي.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيسي «هذه فضيحة جديدة تكشف أن بعض الشركات والأشخاص الأغنياء مستعدون لفعل أي شيء لتجنب دفع الضرائب».
وأضاف «في ضوء هذه التسريبات الصادمة، دعوت الدول الأعضاء لتبني قائمة أوروبية سوداء للملاذات (الضريبية)، بالإضافة لإجراءات أخرى رادعة».
ويكشف التحقيق الاستقصائي القنوات التي يلجأ إليها الأثرياء والشركات المتعددة الجنسيات لتهريب أموالهم إلى دول لا ضرائب فيها أو نسبة الضريبة فيها ضئيلة جدا، وهي ممارسة تستغل وجود ثغرات قانونية من دون أن تنتهك القانون.
ويناقش اجتماع دوري لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي هذا الملف (الثلاثاء)، بعد أن كشفت وثائق مسربة الوسائل التي تستخدمها هذه الشخصيات لتفادي دفع ضرائب عادلة.
وكشفت هذه المعلومات في تحقيق استقصائي قادة الكونسورسيوم الدولي للصحافيين الاستقصائيين (آي سي آي جي) ومقره الولايات المتحدة استنادا إلى 13,5 مليون وثيقة تم تسريبها من مكتب دولي للمحاماة مقره برمودا، وتمت تسميتها «وثائق بارادايز». وكان هذا الكونسورسيوم مسؤولا عن نشر وثائق بنما العام الماضي.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيسي «هذه فضيحة جديدة تكشف أن بعض الشركات والأشخاص الأغنياء مستعدون لفعل أي شيء لتجنب دفع الضرائب».
وأضاف «في ضوء هذه التسريبات الصادمة، دعوت الدول الأعضاء لتبني قائمة أوروبية سوداء للملاذات (الضريبية)، بالإضافة لإجراءات أخرى رادعة».
ويكشف التحقيق الاستقصائي القنوات التي يلجأ إليها الأثرياء والشركات المتعددة الجنسيات لتهريب أموالهم إلى دول لا ضرائب فيها أو نسبة الضريبة فيها ضئيلة جدا، وهي ممارسة تستغل وجود ثغرات قانونية من دون أن تنتهك القانون.