كشف النائب العام الشيخ سعود المعجب إن المحتجزين على خلفية تحقيقات لمكافحة الفساد خضعوا لاستجوابات مفصلة وإن السلطات جمعت بالفعل الكثير من الأدلة. وأوضح في بيان له صدر أمس «الإثنين» ونقلته رويترز أن التـحقيـقـات جرت في سرية حرصا على سلامة الإجراءات القانونية ولضمان عدم الإفلات من العدالة.

وأفاد أن الاعتقالات التي جرت السبت الماضي لا تمثل البداية بل جاءت استكمالا للمرحلة الأولى من مسعى لمكافحة الفساد.

وأشار البيان إلى أن اللجنة بدأت عددا من التحقيقات كجزء من واجب الدولة القضائي لمحاربة الفساد، لافتا إلى أن الحكومة السعودية تنفذ هذه التدابير وفقا لقوانينها وأنظمتها بطريقة تتناسب مع طبيعة الجرائم.

وأوضح أنه «يتم منح المشتبه فيهم نفس الحقوق والمعاملة التي يتمتع بها أي مواطن سعودي آخر، ولا يؤثر موقف أو وضع المشتبه فيه على التطبيق الصارم للعدالة»، مشيرا إلى أنه خلال التحقيق تحتفظ جميع الأطراف بامتيازات قانونية كاملة تتعلق بممتلكاتها الشخصية والخاصة، بما في ذلك الأموال.

وبين النائب العام أن هناك عملية قضائية مستقلة جارية، ستحظى باحترام كامل، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد يشكل عملية مستمرة للتحقيقات القائمة التي يتعين إنهاؤها ببذل العناية الواجبة ووفقا للقانون، ويفترض أن كل شخص بريء حتى تثبت إدانته، وسيتم الحفاظ على الحقوق القانونية للجميع. وقال البيان إن هذا جزء من عملية إصلاح شامل لضمان الشفافية والانفتاح والحوكمة، مضيفا: اتخذت هذه الإجراءات نتيجة لمشاورات واسعة النطاق بين الهيئات ذات الصلة التابعة للجنة، التي تتألف من رؤساء هيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، وتمتد عضوية اللجنة في جميع المكاتب الحكومية ذات الصلة لضمان إجراء فحوصات وتوازنات سليمة.