يقولون في السابق إنه متى ما اكتمل القمر بدراً سينقض الذئاب على «مصاصي الدماء»، وذلك ما حصل ليلة أمس الأول (السبت)، فقد كان القمر بدرا ساطعا في بطن السماء عندما صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، والقبض على جميع المتهمين، حيث ظل الأمر مسيطرا على أحاديث الشعب السعودي الذي أبدى ابتهاجه بإصدار هذا القرار التاريخي. وقالوا: على مدى السنوات القادمة أن الحركة التنموية في أرجاء البلاد ستدعم بالمليارات التي ستعود إلى خزينة الدولة بعد استعادتها من «الفاسدين».

وتمنوا من ولاة الأمر أن تكون محاكمة المتهمين علنا حتى يكونوا عبرة لغيرهم، وأشاروا إلى أن المرحلة القادمة من الدولة ستكون مرحلة حاسمة لكل مسؤول تسول له نفسه التقصير أو أكل مال دون وجه حق.

من جهته، أكد عضو الجمعية السعودية والاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أن قرار خادم الحرمين بمحاسبة المفسدين ومكافحة الفساد خطوة إيجابية نحو ما تأمر به الشريعة الإسلامية وتقضي بها المصلحة الوطنية، ويساعد هذا القرار على حماية الممتلكات الخاصة والعامة وعدم هدر الأموال، وهذا القرار يعمل حراكا اقتصاديا من خلال تعزيز الشفافية، إضافة إلى ما تطلبه رؤية 2030 من خلال إرساء الثقة في الاستثمار داخل المملكة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، لاسيما أن إبراز الكفاءات من الأفراد والشركات بعيد عن المحسوبية يشجع على قوة الإنتاجية وصدق المعلومة وكشف جوانب التقصير.

وزاد: القرار سيكون له أثر إيجابي على أبناء المملكة بإعادة الأموال التي تقدر بمئات المليارات للاستفادة منها في مشاريع التنمية، بل يساعد على وجود بيئة ناجعة تساعد على الاستثمارات وخلق فرص واثقة من أنظمة وتشريعات الدولة.

وزاد: الحمد لله استطعنا القول إننا انتقلنا من مرحلة مكافحة الفساد إلى مرحلة القضاء على الفساد، مشيرا إلى أن المبالغ التي قد تحصل من «الفاسدين» قد تتعدى التريليونين خلال سنتين.

من جهته، أكد المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي أن المواطنين كانوا يتأملون من خلال توجهات وسياسات خادم الحرمين الشريفين هذا الأمر، الآن ستعود الصورة أكثر وضوحا، إضافة إلى أن الفساد فوّت على المملكة الكثير من الفرص الذهبية عبر السنوات الماضية وعطّل المصالح العامة والتنمية والروح المعنوية لدى المواطن.

وبين أن تلك القرارات هي الروح الحقيقية لرؤية 2030، لأن المملكة تعيش حاليا مرحلة غير مسبوقة فيما يتعلق بالشراكة الدولية مع الدول العظمى التي تصل إلى 17 دولة.