كشفت وزارة المالية أن مشروع النظام الجديد للمنافسات والمشتركات الحكومية يعتمد على مستوى أداء المتعاقد، والتأسيس لمفهوم تقييم أداء المتعاقد، كما أن المشروع كفل حقوق طرفي العقد، خصوصا المقاول والمتعهد، فأعطى المقاول حق التظلم من قرارات الترسية، وطلب التعويض من التأخر في صرف المستخلصات.

جاء ذلك خلال كلمة للمستشار في الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة المالية الدكتور سالم المطوع في ورشة عمل لمناقشة أهم سمات مسودة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، نظمتها وزارة المالية أمس (الإثنين)، بحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين، والإعلاميين. واوضح المطوع ان الوزارة تعمل من خلال مسودة النظام الجديد للمنافسات والمشتركات الحكومية على السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية بالدخول في منافسات المشاريع دعما لها، من خلال تجزئة العقود، وإعطاء الفرصة لتلك الشركات.

وبين أن الوزارة تسعى من خلال نظام المنافسات والمشتريات الحكومية إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات. وحول أداء المتعاقد، قال المطوع: «جاء في مشروع النظام تمكين صياغة العقود بما يعتمد على مستوى أداء المتعاقد، والتأسيس لمفهوم تقييم الأداء».