اتفقت الأحزاب السياسية البريطانية أمس (الاثنين) على تبني إجراءات جديدة ووسائل معززة لمكافحة التحرش الجنسي ووضع حد «لاستغلال السلطة» بعد سلسلة اتهامات أدت إلى سقوط وزير حتى الآن.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي زعيمة حزب المحافظين «علينا بذل مزيد من الجهود لوقف هذا الاستغلال للسلطة».

وأضافت «أشعر بالارتياح لأننا اتفقنا في ختام هذا الاجتماع لرؤساء الأحزاب على الطريق الذي يجب اتباعه».

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية بدء تطبيق «إجراءات جديدة لشكاوى الموظفين» الذين يعملون في البرلمان اعتبارا من مطلع العام المقبل.

كما أعلنت تعزيز الوسائل ليتمكن الأشخاص الراغبون في الحصول على مساعدة من إجراء مقابلات على انفراد إلى جانب الخط الهاتفي الخاص الموجود حاليا.

وقالت ماي «أعتقد أننا قمنا بخطوة كبيرة اليوم».

وأضافت «يؤسفني حدوث هذا الاستغلال للسلطة. كان عدد هذه الحالات كبير طوال سنوات طويلة، وحدوثها في قلب نظامنا الديموقراطي عار علينا جميعا».

من جهته، وصف زعيم الحزب الليبرالي الديموقراطي فينس كيبل هذه الإجراءات «بالمناسبة»، وأكد ضرورة وجود «نظام متين ومستقل» لهذه الشكاوى.

وتهز عالم السياسة البريطاني منذ أيام اتهامات تستهدف مسؤولين من الصف الأول.

وبعد استقالة وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون المتهم بالتحرش بصحفية عام 2002، وبأخرى عام 2003، يجد مسؤولان آخران نفسيهما موضع اتهام بالتحرش، هما وزير الدولة للتجارة الدولية مارك غارنييه، ونائب رئيسة الوزراء داميان غرين.

وتتهم ناشطة محافظة سابقة أصبحت اليوم كاتبة، غرين أنه تحرش بها خلال وجودهما في حانة عام 2015، وبتلقيها رسالة قصيرة منه تتضمن «إيحاءات» جنسية.

وقالت صحيفة «صنداي تايمز» الأحد إن نائب رئيس الوزراء متهم أيضا بامتلاكه مواد جنسية «فاضحة» على الكمبيوتر البرلماني الخاص فيه عام 2008، الأمر الذي نفاه نفيا قاطعا مثل الاتهامات الأخرى.