أعلنت مؤسسة النقد السعودي أن تجميد حسابات بعض الموقوفين على ذمة قضايا تتعلق بالفساد لا تشمل شركاتهم، لافتة إلى أنه لا قيود على التحويلات المالية القانونية.

وكشف مصرفيون ومحامون أمس أن البنوك السعودية جمدت أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات في السعودية، وذلك في إطار حملة حكومية على الفساد.

وأضافوا في تصريحات بثتها رويترز أمس (الثلاثاء) أن الرقم في ازدياد.

وكان الأمر الملكي الصادر السبت الماضي والقاضي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد، حدد مهماتها في حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، إضافة إلى التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

كما منحت اللجنة صلاحية اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.