اعتبر أعضاء بمجلس الشورى أن الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لحصر مخالفات قضايا الفساد والكشف عنها والتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم مع المتورطين فيها من ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن والمواطنين يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين على مكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره والقضاء عليه، ما ينعكس إيجابا على الجوانب الاقتصادية والتنموية والاجتماعية. مؤكدين لـ«عكاظ» أن المجتمع يتطلع إلى مزيد من القرارات التي تحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتضع الدولة ضمن أفضل الدول المطبقة للمعايير الدولية التي تشمل إجراءات قاسية على المخالفين أيا كانوا دون تفرقة أو تمييز، ما يعطي المستثمر الأجنبي الثقة لدخول سوق المملكة والإسهام في تنميتها وازدهارها.

وقال عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى اللواء ركن علي بن محمد التميمي إن الأمر الملكي يوفر بيئة صحية ترتقي بمعايير الإتقان، مشيراً إلى أن الفساد يعد أحد أسباب تبديد الثروات والموارد، ويحمل الدولة مديونات داخلية وخارجية، يتحمل تبعاتها المواطن، ما يثقل كاهل الطبقات المتوسطة والفقيرة، مضيفاً أن المملكة تشهد تاريخاً جديداً يجعل مستقبلها لا حدود له من التميز المبتسم بالعزم الذي يقودنا نحو بناء دولة جديدة.

من جهته، قال عضو مجلس الشورى اللواء محسن بن إبراهيم شيعاني: يتطلع الجميع إلى ما ستحققه لجنة حصر مخالفات قضايا الفساد، وأعتبر عمل اللجنة ركيزة أساسية للانطلاقة المستقبلية خصوصا أن سرعة تفعيل الأمر الملكي في هذا الوقت ومباشرة اللجنة أعمالها دليل على عهد الحزم والعزم والقوة، مشيراً إلى أن الاستثناءات من الأنظمة والتعليمات الواردة في الأمر الملكي منحت اللجنة مزيدا من القوة وأبعدت عنها بعض القيود التي تقيد من أعمالها. مشيرة إلى أن مباشرة اللجنة لمهامها سيحسن الوضع المالي والاقتصادي للمواطن، ويجعله فوق الحد الأدنى لضمان حياة كريمة وذلك بعد إصلاح ما حصل من فساد أثر على التنمية بشكل عام.

ويرى عضو الشوري أحمد الزيلعي أن اللجنة ستجتث الفساد الذي نخر مفاصل الدولة لحين من الدهر، خصوصا تلك الأموال المهدورة على مشاريع لا تكلف نصف اعتماداتها والنصف الآخر في الجيوب، ولا تكاد تمر سنة أو اثنتان حتى تظهر العيوب في المشاريع المنفذة، كما ساد الاستحواذ على أراضي الدولة بهدف الحصول على تعويضات عن مشاريع تقام عليها ما يضاعف تكاليف تلك المشاريع ومنها الطرق في صحاري جرداء لا حياة فيها ومع ذلك تقدم صكوك على أن تلك الأراضي التي تمر بها مشاريع الطرق هي ملك لفلان وعلان، ناهيك عن التسهيلات والخدمات وأطروحات الأسهم والاكتتابات والعلاوات التي تذهب لغير مستحقيها. مضيفا: كل ذلك كان على ألسنة الناس، إلى أن جاء عهد ملك الحزم ووضع النقاط علي الحروف وكشف الأقنعة التي تحوم حولها شبهات فساد والأمل قائم لكشف المزيد من الوجوه المتورطة في الفساد.

في المقابل، يقول عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل إن الأمر الملكي يؤكد حرص المقام السامي على خدمة هذه البلاد ورعاية مصالح المواطنين في جميع المجالات، واستشعاراً بخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، واستمرارا على نهج قيادة هذه البلاد الذي يعلمه الجميع عنها من حرص على حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه.

وختم بالقول: أطلقت الدولة رؤيتها للتنمية الوطنية لعام 2030 وبرنامج التحول الوطني لعام 2020، جاعلة «العدالة» و«الشفافية» و«النزاهة» و«الحوكمة» و«المحاسبة» من مبادئهما ومرتكزاتهما الرئيسة، ويأتي هذا الأمر لتفعيل وترسيخ تلك المرتكزات والمبادئ بشكل كبير وملموس، ويصب في تكريس المنهج الإصلاحي من خلال فرض دولة القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز أو تفرقة.

أما عضو الشورى هادي بن علي اليامي فيقول: رغم أن الأوامر الملكية أثارت دهشة الكثيرين خارج المملكة، إلا أنها كانت متوقعة لمن يتابعون الأحداث في الداخل، فالجهود الكبيرة التي بذلها الأمير محمد بن سلمان، مثل رؤية المملكة 2030، والمشاريع الضخمة التي تم إقرارها، والمساعي الحثيثة لتطوير الاقتصاد السعودي، كلها مشاريع رائدة، لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود أعلى درجات الشفافية والنزاهة، وتأكيد أنه لا كبير فوق القانون.