تؤكد الأنظمة والقوانين على أي موظف في أي جهة حكومية أو أهلية، أن يلتزم بحفظ أسرار عمله والوثائق والمعلومات الخاصة بجهة عمله، إذ يعد كشفها وإفشاؤها جريمة يعاقب عليها مرتكبها، حتى لو انتهت خدمة الموظف.

من هذا المنطلق، نبهت وزارة العدل اليوم (الأربعاء) ونشرت نص المادة الثانية من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»: «يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه -ولو بعد انتهاء خدمته- نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته».