قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة النقض أيدت اليوم الأربعاء حكما أصدرته محكمة للجنايات عام 2015 بسجن الناشط علاء عبد الفتاح لمدة خمس سنوات في قضية تظاهر دون تصريح ليصبح حكما نهائيا غير قابل للطعن.

وترجع القضية إلى مظاهرة نظمت أمام البرلمان بوسط القاهرة في نوفمبر 2013 احتجاجا على صدور قانون يحظر التظاهر دون إذن السلطات الأمنية، وهو القانون الذي قالت منظمات حقوقية دولية ومحلية إنه يقيد الحق في التعبير.

ولم يشارك عبد الفتاح (36 عاما)، وهو مهندس برمجيات ومدون، في المظاهرة لكن وجهت إليه اتهامات بالتحريض عليها والمشاركة في تنظيمها.

وأضافت المصادر أن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت فقط توصيف السجن المشدد الوارد في حكم الجنايات ليصبح الحبس فقط لكن أبقت أيضا على عقوبة المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء عقوبة الحبس وغرامة قدرها 100 ألف جنيه (نحو 5600 دولار).

ولم يحضر عبد الفتاح المحبوس منذ أكثر من ثلاث سنوات على ذمة هذه القضية جلسة اليوم.

وقالت المصادر القضائية إن محكمة النقض أيدت أيضا حكما بحبس شاب آخر لمدة خمس سنوات في نفس القضية و18 آخرين لمدة ثلاث سنوات. وألغت أيضا السجن المشدد لهم.

ويحاكم عبد الفتاح أيضا ضمن نشطاء آخرين في قضية أخرى بتهمة إهانة القضاء. ومن المقرر أن يصدر الحكم في هذه القضية في ديسمبر القادم.