تقدمت جمعيتان للدفاع عن الحريات والمسلمين في كيبيك الكندية، بدعوى قضائية لوقف تنفيذ قانون أقره برلمان المقاطعة الناطقة بالفرنسية وحظر بموجبه ارتداء النقاب في الإدارات والخدمات العامة، وفي دعواهما اعتبر المجلس الوطني للمسلمين الكنديين والجمعية الكندية للحريات المدنية أن القانون الذي أقرّه برلمان المقاطعة الشهر الماضي ومنع بموجبه كل من يطلب خدمة عامة أو يوفّرها من تغطية وجهه «مخالفا للدستور».

ويسري القانون الجديد على موظفي الإدارات الرسمية من إقليمية وبلدية، كما يسري على المواطنين الذين يقصدون هذه الإدارات والمستشفيات أو يستخدمون خدمات توفرها، وقالت الجمعيتان إن هذا الحظر يمسّ بشكل مباشر وشبه حصري المسلمات اللواتي يغطين وجوههن وإنهما تطعنان بدستوريته.

وسبق لدول عدة في الاتحاد الأوروبي أن حظرت كليا أو جزئيا ارتداء النقاب في الأماكن العامة.