أكد النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد سعود المعجب، أن 208 أشخاص جرى توقيفهم في قضايا الفساد، فيما تم إطلاق سراح سبعة منهم، لعدم وجود أدلة كافية. وبين أن التحقيقات مع من تم استدعاؤهم تمضي قدماً بخطواتٍ سريعة، وستعلن أية مستجدات.

ولفت في بيان له أمس (الخميس)، إلى أن القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقوداً عديدة تصل إلى مبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلَسة والمسُاء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتمَلَة لهذه المبالغ تتجاوز 375 مليار ريال وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية.

وقال «إن جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا سيستمر، وكما أُعلن عنه الثلاثاء الماضي، فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طلبي بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق. ويؤكد هذا الإجراء النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاث الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة».

وأكد المعجب أنه نظراً لضخامة التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي الصادر في 15 صفر 1439 الموافق 4 نوفمبر 2017، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكنه لن يتم الكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.

ونوه إلى أن النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات، فتم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديها الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت إليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه.

وأضاف «إن عمل حكومة المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودية».