صعدت السفارة السيرلانكية من قضية رواتب عمالة بلادها ورفضت التصديق على عشرات المعاملات خلال الاسبوع الماضي. وقال اصحاب مكاتب للاستقدام في المنطقة الشرقية ان السفارة بررت الرفض بسبب خلو المعاملات من بند ينص على الرواتب الجديدة و البالغة 650 ريالا.. مشيرين الى ان المسؤولين في السفارة اشترطوا استكمال الاجراءات النظامية على جميع المعاملات اضافة بند الراتب الجديد خصوصا انه يمثل " القناة " التي تمر منها جميع المعاملات لاسيما بعد قرار السلطات السريلانكية زيادة رواتب العمالة السريلانكية لتصل 750 ريالا شهريا الا انها عادت لتخفيض الزيادة لتستقر عند 650 ريالا.
واضافوا ان مكاتب الاستقدام اضطرت لاسترجاع المعاملات و اجراء التعديلات المطلوبة.. حيث تم اضافة البند المطلوب و المتعلق بالراتب الجديدة مؤكدين ان العمالة المنزلية السريلانكية لا تمثل رقما في سوق العمالة المنزلية بالمملكة اذ ما تزال العمالة المنزلية الاندونيسية تحتل المرتبة الاولى بالمقارنة مع مختلف الجنسيات العاملة في المملكة.
وكان سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام اوضح ان المفاوضات مع السلطات السريلانكية التي اجريت مؤخرا قادت للاتفاق على تأجيل تطبيق قرار الزيادة الجديدة لمدة ثلاثة اشهر.. مشترطة الموافقة على بعض الاشتراطات لتمرير الزيادة الجديدة و منها توفير مراكز للتدريب والتأهيل و كذلك ضمان عدم هروب العمالة المنزلية خلال الفترة التجريبية و كذلك توفير الضمانات الكافية بالتزام مكاتب التعاقدات السريلانكية بالعقود المبرمة مع مكاتب الاستقدام المحلية..
وابان بعض اصحاب مكاتب الاستقدام بالشرقية ان عددا كبيرا منهم قرر التوقف بشكل نهائي عن الاستقدام من سريلانكا نظرا لعدم التزام مكاتب التعاقدات هناك بالالتزام بالعقود فضلا عن مخالفة جميع الاشتراطات المطلوبة في العمالة المنزلية الامر الذي يكلف المكاتب المحلية خسائر كبيرة نظرا لاضطرارها لاعادة تلك العمالة مجددا لبلادها للحصول على خيار بديل مناسب بالاضافة لذلك فان مكاتب التعاقدات السريلانكية نادرا ما تلتزم بالمواعيدالامر الذي يسهم في تأخر وصول العمالة المنزلية لفترة طويلة تصل من 4 الى 6 اشهر تقريبا.