أوقفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 11 مكتبا استشاريا قدّمت دراسات تقييم الأثر البيئي دون المستوى المطلوب خلال العام الحالي 2017.

وأكدت أنه بهذا الإجراء انخفض عدد المكاتب المؤهلة حتى «الخميس الماضي» إلى 44 مكتبا من 73 مكتبا مؤهلا بنهاية العام 2016 «نحو60%»، كما انخفض عدد التصاريح الصادرة لنفس التاريخ إلى 30 مكتبا من 42 مكتبا تم تأهيلها في عام 2016، وتم إصدار تسع مخالفات بحق المكاتب غير الملتزمة باشتراطات دراسات تقييم الأثر البيئي.

وأوضح مدير عام إدارة التراخيص بالهيئة أنور النهدي أن الإدارة أوقعت مخالفات على مكاتب استشارية تتمحور في إيقاف عدد منها عن تقديم الخدمات البيئية، وإزالتها من قائمة المكاتب المؤهلة للعمل في مجال الدراسات والاستشارات البيئية.

وبين أن تطبيق الاشتراطات والمتطلبات، وتفعيل المخالفات البيئية نتج عنها إيقاف تجديد عدد آخر من المكاتب بسبب نقص المتطلبات والاشتراطات المطلوبة لممارسة هذا النشاط حتى إكمال جميع المتطلبات.

يُذكر أن الإدارة العامة للتراخيص البيئية بالهيئة بدأت خلال العامين 2016-2017، بمراجعة مستوى أداء المكاتب الاستشارية، وتحديد متطلبات أولية لقياس كفاءة المكاتب الاستشارية، إضافة إلى اشتراطات الاستمارة الخاصة بطلب الحصول على الموافقة البيئية والموجود على موقع الهيئة.