يصوت مجلس الشورى غدا (الثلاثاء) على توصية تقدمت بها لجنة النقل والاتصالات، تطالب بالموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏17) وتاريخ 8/3/1428، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن مقترح مشروع تعديل النظام الذي قدمه عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين.

ويناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب الموافقة على ملاءمة دراسة اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد الشراري، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1437/‏1438، حيث طالبت اللجنة في توصياتها بنك التنمية الاجتماعية بافتتاح أقسام نسائية في جميع فروعه. وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام للعام المالي 1437/‏1438، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1437/‏1438.

وفي جلسة (الأربعاء) يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح تعديل نظام مكافحة الرشوة المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابقة الدكتورة هيا المنيع. وطالبت اللجنة في توصيتها بملاءمة دراسة مقترح تعديل النظام، حيث رأت أهميته كونه يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والحد من تفشي الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة والحد من استغلال الوظيفة للكسب غير المشروع. وأشارت إلى أن من دواعي وأهداف مقترح التعديل الحد من الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة، والحد من استغلال الوظيفة لكسب غير مشروع، وعدم شمول نظام مكافحة الرشوة لموظف القطاع الخاص. كما يناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1437/‏1438، حيث طالبت اللجنة في أبرز توصياتها الهيئة بدعم المستوى التنظيمي للرياضة النسائية لتصبح وكالة مستقلة تتبع مباشرة رئيس الهيئة، والإسراع في تطوير المدن الرياضية وتفعيل سبل استثمارها, ومراعاة التوازن والتنوع في فعاليتها (الهيئة) بين مدن ومحافظات المملكة.

ومن أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1437/‏1438، والتقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1437/‏1438، حيث طالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بتذليل معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومراجعة السياسات الاستثمارية والإجرائية بما يحفز الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي. ويصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تطالب فيها مؤسسة البريد السعودي بصفتها جهة مقدمة للخدمات البريدية بتقديم الخدمات الضرورية لدعم التجارة الإلكترونية, وتطوير وتنويع خدماتها البريدية المقدمة للقطاعات التجارية والمالية، وتقديم خدمات خاصة للمواطنين خارج المملكة لإيصال الوثائق والحوالات المالية بسرعة وموثوقية.