حمَّل أصحاب صكوك أراض في 17 مخططا تضم 20 ألف قطعة في طيبة الفرعية بجدة (شمال شرقي مدينة ذهبان)، أمانة جدة المسؤولية عن ضياع حقوقهم بعد تنفيذها قرار إيقاف منحهم أو التصرف فيها، رغم أن صكوكهم نظامية وصادرة من وزارة العدل. وتساءل عدد منهم لـ«عكاظ»: «من سيعوضنا، ومن سيعيد حقوقنا، ومن يتحمل جميع تكاليفنا وخسائرنا وديوننا، ومن سيتحمل عناء الانتظار لسنوات، ومن سيتحمل هذا الخطأ الواضح». وأوضحوا أن فرحتهم التي ولدت قبل ثلاث سنوات باستلامهم المنح، تبددت فجأة أخيرا، في وقت كانوا يحلمون فيه بإدخال الخدمات وتحسين البنية التحتية، ويمنون أنفسهم يوميا بوصول المعدات والآليات التي تجوب أرجاء المخطط لتحويله إلى واقع يمكنهم السكن وبناء منزل العمر، للتخلص من شبح الإيجارات. وبينوا أن تفاصيل القضية تعود إلى تقدم آلاف المواطنين من كبار السن، والمتقاعدين، والعجائز، والأرامل، والمطلقات، والمعلقات، وأصحاب الظروف الخاصة والاحتياجات الخاصة، وأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية، وأصحاب الدخل المحدود، أملا في الحصول على قطع أراض، ليصدر لهم أمر تعميد لوزارة الشؤون البلدية والقروية بمنحهم أراضي شمال شرقي مدينة ذهبان شرق طريق المدينة، قبل مخطط الهجرة. ولفتوا إلى أنه تم تحويل جميع المتقدمين لكتابة العدل لاستخراج صكوك إلكترونية، وسداد قيمة الأمتار الزائدة على 900 متر مربع، وكانت الفرحة عارمة، فسارع البعض ببناء أحواش، ومنهم من بنى استراحات بمئات الآلاف من الريالات، ومنهم من باع، وهناك من اشترى في ذلك المخطط، إذ كانت الإفراغات يومية مثل حال أي مخطط. وأكدوا أنهم فوجئوا بعد ثلاث سنوات من الصكوك، بإيقاف المخطط وعدم إصدار الرخص والتصاريح أو إكمال الإفراغات لبقية القطع، وإبلاغ كتابة العدل بعدم قبول أي بيع أو إفراغ أو تسليم صك لأي مواطن بالمخطط.

من جانبه، برر المتحدث باسم أمانة محافظة جدة المهندس غسان الزهراني لـ«عكاظ» إيقاف الصكوك بصدور أوامر بهذا الشأن، لافتا إلى أن الأمانة وزعت في وقت سابق المنح على المستحقين وأفرغت لهم بصكوك شرعية، إلا أنه تم اعتماد إيقاف جميع التصرفات. وعلمت «عكاظ» من مصادرها المطلعة، أن سبب الإيقاف هو تقدم ورثة مالك سابق للمخطط بتظلم، وإعادة دراسة صك تتجاوز مساحته 60 مليون متر مربع.