أعلنت هيئة المدن الاقتصادية إنشاء منطقة إيداع بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع، تقام عليها مستودعات تسهم في عمليات استيراد وتصدير البضائع وتخزينها، والسماح بدخول البضائع والمواد التي لا تستوفي شروط الفسح الجمركي لدخول المملكة من أجل توسعة قاعدة الاستثمار العالمي والمحلي في مجال الاستيراد والتصدير، وذلك من خلال توقيع اتفاقية اليوم (الثلاثاء)، بين الهيئة ومصلحة الجمارك، في إطار دعم روح التنسيق المثمر بين الطرفين؛ ما يعزز العلاقات وتنميتها من أجل تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.

وتهدف منطقة الإيداع المزمع استحداثها إلى خلق المزيد من الوظائف، ورفع كفاءة الموظفين والأيدي العاملة، وزيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.

وشددت الاتفاقية على تطبيق أنظمة ولوائح الهيئة والإشراف على منطقة الإيداع، ما لا يتعارض مع نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، والأنظمة والاتفاقيات والتعليمات الجمركية الأخرى.

وستمكن الهيئة المطور الرئيسي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية من تطوير منطقة الإيداع التي سيتفق على إنشائها مع الأطراف الأخرى بالمدينة الاقتصادية، وستعمل الجمارك على توفير الخدمات الجمركية في منطقة الإيداع على مدار ساعات اليوم الكامل طيلة أيام الأسبوع؛ ما يسهم في رفع كفاءة تقديم خدمات متميزة للمستثمرين، من جهته قال الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية مهند بن عبدالمحسن هلال: «تدعم هيئة المدن الاقتصادية المبادرات الإستراتيجية التي تسهم في تطوير المدن الاقتصادية».

وأضاف:«منطقة الإيداع بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية تعد إحدى الركائز الرئيسية في جلب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة؛ ما تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه وتوفير وظائف نوعية للشباب السعودي، عبر زيادة تدفق التجارة من وإلى المملكة، إذ إن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يوجد بها ميناء الملك عبدالله، وتتمتع بموقع إستراتيجي على البحر الأحمر الذي يمر عبره نحو 10% من حجم التجارة العالمية؛ ما يجعلها محورا لوجستيا إقليميا مهما جداً يمكن أن يخدم المملكة والمنطقة والعالم».

وأشار إلى أن تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمنطقة الإيداع يعد أهم مفاتيح نجاح هذه المنطقة، ما يتوافق مع سياسات المملكة الإستراتيجية وخدمة أهدافها الاقتصادية والتجارية.

من جانبه أوضح مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية سليمان التويجري، أن الجمارك تعمل على تطوير مناطق الإيداع لتنمية حركة الاستيراد وإعادة التصدير وتوفير المزيد من فرص العمل.

ولفت إلى أن الجمارك تعمل على تسهيل حركة إنهاء البضائع بشكل يدعم ويسهل عمليات الاستيراد والتصدير على جميع الأصعدة، عبر البرامج التي تقدمها الجهات المتعاملة مع الجمارك لتعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بجانب تنمية وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات.