انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس تقرير هيئة تقويم التعليم، وتركيزها على تقويم التعليم العام وتهميشها للتعليم العالي، واعتمادها بشكل كبير على الخبراء الأجانب في مراجعة البرامج، برغم وجود كفاءات سعودية عالية.

وأكد الأعضاء أن قطاع التدريب الفني والتقني لم يرد له دور في تقرير الهيئة، وطالبوها بمراجعة مركز القياس واتخاذ قرارها ببقائه من عدمه، وتساءلوا عن كيف تطلب هيئة حكومية مبالغ مالية من جهات تابعة للدولة واصفين الأمر بالمضحك، مشددين على أهمية الهيئة وما قدمته من جهد ملموس في الأعوام الماضية.

وقال عضو مجلس الشورى الدكتور معدي آل مذهب في تعليقه على تقرير الهيئة: هذا هو التقرير الثاني تحت المسمى والمهام الجديدة بعد ضم الهيئات والمراكز الأخرى ذات العلاقة، إلا أن التقرير للأسف لم يتضمن أي إشارة إلى تقويم التعليم العالي، فالتقرير من ألفه إلى يائه كان عن تقويم التعليم العام.

وأضاف لا أحد ينكر أهمية الهيئة وما قامت به في سنوات سابقة من جهد وتأسيس لمفهوم التقويم والاعتماد لكن المشكلة تكمن في طريقة عملها ونظرتها لهذا الأمر. وبين آل مذهب أن الاعتماد البرامجي مُكلف جدا من الناحية المادية خصوصا للجامعات الحكومية، والهيئة حاليا هي الجهة المسؤولة عن الاعتماد الأكاديمي لبرامج التعليم العالي، الهيئة كانت تطلب 704 آلاف ريال لاعتماد برنامج معين، لكنها في السنة الماضية رفعت المبلغ إلى مليون وستمائة وأربعة آلاف ريال، ورفعت المبلغ للاعتماد المؤسسي لجامعة معينة إلى ما يقارب المليونين، وبالمناسبة لم تذكر الهيئة أيا من ذلك في تقريرها عن مواردها المتحققة لعام التقرير، وهذه المبالغ التي تطلبها الهيئة جعلت من الجامعات تتردد في إجراءات الاعتماد لعدم توافر البنود الخاصة بذلك، ومع ذلك، فالجامعات الحكومية تدفع هذا المبلغ الكبير للهيئة، وهذا شيء مضحك أن جهة حكومية تطلب من جهة حكومية أخرى مقابلا ماديا، وفي نهاية الأمر الدولة هي التي تدفع سواء دفعتها الجامعة أو الهيئة. وأشار إلى أن الهيئة يؤخذ عليها اعتمادها إلى حد كبير على الخبراء الأجانب في مراجعة البرامج، فالهيئة لم تستثمر في أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتمكنين وهم كثر في كل تخصص لتقويم البرامج في غير جامعاتهم.

ومن جانبه، أكد عضو مجلس الشورى الدكتور خالد السيف أن قطاع التدريب الفني والتقني لم يرد له دور في التقرير، مشيراً إلى أن هذا القطاع يعتبر من أهم القطاعات التعليمية كما هو الحال في دول العالم المتقدم. وانتقد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله المنيف عدم وجود مهام للهيئة لتقوم بها. والسؤال إذا كان هناك مهام هل هي تتعلق بالتعليم العام أم التعليم العالي أم التدريب التقني والمهني؟.

وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد الزيلعي بأن تقوم الهيئة بمراجعة شاملة لمركز القياس وبعد المراجعة تتخذ قرارها ببقائه من عدمه، لافتاً إلى أن اختبارات القدرات والنسب الموزونة حرمت بعض أبنائنا المتفوقين من التخصص الذي يطمحون إليه رغم ما حققوه من درجات عليا في شهادة الثانوية العامة، وقال لماذا هناك اختبار قدرات في

الوقت الذي اعتمدت فيه الجامعات السنة التحضيرية.

وقالت عضو المجلس الدكتورة موضي الخلف إن الهيئة أهملت قضية البيئة التعليمية، إذ إن هناك ترهلا كبيرا في المدارس من حيث الكثافة الكبيرة في أعداد الطلاب في الفصول الدراسية وكذلك بعض المدارس تفتقر إلى أبسط وسائل التعليم الحديث، إضافة إلى أن بعض المدارس مستأجرة وهي عرضة للسقوط. طالب عضو الشورى الأمير الدكتور خالد آل سعود بأن يتم دمج بنك التنمية الاجتماعية والصندوق الخيري الاجتماعي في جهاز واحد بهدف توحيد الجهود وحوكمة الجهازين، إضافة إلى أن رئيس مجلس إدارة البنك والصندوق هو وزير العمل والتنمية الاجتماعية. وأشار إلى أن نشاط الادخار لم يحظ بأية اهتمام، وطالب بفصل نشاط الادخار من البنك وضمه إلى مؤسسة النقد، وتحويله إلى بنك للادخار يعمل كبقية البنوك التجارية في مجال الاستثمار الآمن والمضمون لأموال المدخرين وأصحاب الحسابات.

بدوره طالب الدكتور هاني خاشقجي بأن يقدم البنك قروضا حسنة للطلبة المتعثرين في دراستهم بالخارج، نظراً إلى ظروفهم التي منعتهم من إكمال دراستهم الجامعية والدراسات العليا.

وقال الدكتور خالد العقيل إن القروض الاجتماعية التي قدمها البنك بلغت 105 آلاف قرض بقيمة تصل إلى 6 مليارات ريال، وكان نصيب المرأة منها 8% فقط.