كل يوم يصدر قرار جديد يؤثث للبيت الوطني لكي تكون خطواته متناغمة، وكثيرة هي القرارات الصادرة حديثا ببطلان تميز فرد على فرد أو جماعة على جماعة، وأخذت الأنظمة المستحدثة على عاتقها إرساء المساواة في التعامل، وأن الجميع تحت الشمس من غير أن يكون لأحد حظوة المنصب أو الإمارة لكي يقتعد الفيء، بينما بقية خلق الله في وهج الهجير.

وإذا كان الفساد المالي والإداري نخر البلاد منذ سنوات طويلة، واستنزف مقدرات البلد وعاث فسادا في حياتنا نهبا بعصمة أن لا يد تطاله، وكان هذا هو الواقع الذي لم يكن المرء قادرا على تغييره، وما إن جاء الإصلاح بمحاربة الفساد والمفسدين حتى رأينا أمراء ووزراء ورجال أعمال يستدعون بتهم مختلفة كغسل الأموال والرشوة، واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية والاتجار بالسلاح ومد الأيادي على أراضي الدولة والدخول في عمليات نصب واحتيال، كان أثرها فادحا على المواطنين كضياع مئات المليارات في سوق الأسهم السعودي.

وعملية اجتثاث الفساد كانت خطوة جريئة لم تكن في الحسبان، ولأنها لم تكن تسكن في بال أكثر الناس احتداما وثورة من أجل التغيير، فقد حدثت من غير أن تراق قطرة دم، فقد استيقظ الناس على هذا التغيير الجذري.. وبعد هذه الخطوة لم يعد هناك استغراب من أي إجراء أو تنظيم يسعى إلى المساواة وجعل جميع أفراد الشعب سواسية..

وعندما قرأنا بالأمس تصريح وزير الداخلية بمعاملة القادمين إلى أرض الوطن معاملة واحدة من غير استثناءات في التفتيش، بحيث استهدف التوجيه الجميع مهما كان، سواء كان القادمون أمراء (ومرافقيهم) أو وزراء أو كبار مسؤولين أو مستخدمي طائرات الأسطول الملكي والطائرات الخاصة، من خلال تفتيش دقيق على جميع الأمتعة سواء كانت الحقائب اليدوية أو الطرود الخاصة على أن يكون القرار شاملا جميع منافذ الدخول والخروج جواً وبراً وبحرا.

وعدم السماح للسيارات بالدخول لساحات المطار لأي كائن من كان..

هذا القرار يمكن النفوس من الهدوء، ويدفع الناس إلى الشعور بأن بلادهم تسلك مسلكا حضاريا بجعل النظام يسود الكبير قبل الصغير، فما كنا نتغنى به من مساواة في الدول المتقدمة أمنيتنا أن نتغنى في الغد بأن الأمير الفلاني تسلم مخالفة مرور لعدم التزامه بأنظمة السير أو أن الوزير العلاني وقف في طابور لشراء احتياجاته، أو أن رجل أعمال أوقف تصريح مزاولته للعمل كونه قفز على نظام..

بهذا الوضع نحن ننتظر التطبيق الفعلي لكل القرارات لكي يكون الوزن بميزان واحد.