أبدى عضو مجلس الشورى الدكتور منصور الكريديس استغرابه من ممارسة الغش التجاري الذي يضر باقتصاد الوطن، في جميع المناحي التي تمس حياة الإنسان في قطاع الدواء والمطاعم والأغذية وقطع غيار السيارات، وقال: «رغم أن هذا الاختصاص من شأن وزارة التجارة والاستثمار غير أن تقريرها الذي نوقش أمس (الأربعاء) لم يتضمن أي إنجازات في هذا الشأن، كما أنه لم يتطرق للعقوبات، رغم أن الغش التجاري يكلف اقتصاد الوطن 40 مليار ريال سنوياً».

وأضاف أن مكافحة الغش التجاري تتجاذبها خمس جهات (وزارة التجارة والاستثمار، الجمارك، هيئة المواصفات والمقاييس، وزارة الشؤون البلدية والقروية، والغرف التجارية)، لذلك وجب أن تكون هناك إستراتيجية لمحاربة الغش التجاري.

من جانبه، بين صالح الخليوي أن المشكلة تتمثل في عدم تفريق الناس بين المقلد والمغشوش والرديء، وهناك فروق كبيرة بين هذه المصطلحات، وإدارة الجمارك لم ولن تسمح بدخول أية بضائع مغشوشة إلى المملكة، وهي تعيد الملايين منها سنويا.

وقال اللواء علي التميمي إن وزارة التجارة استطاعت أن تطمئن الناس بأن البضائع الموجودة في الأسواق سليمة وليست مغشوشة، فيما يستقبل مركز البلاغات في الوزارة يومياً نحو 1000 بلاغ عن البضائع المغشوشة.

بدوره، قال الأمير الدكتور خالد آل سعود: «التقرير الذي بين يدينا لم يعكس جهود الوزارة وإنجازاتها، كما لم يتضمن أية أرقام عن ما حققته الوزارة، ولم يتحدث عن حالة الاستثمار في المملكة، وكذلك مؤشرات مقارنة في التجارة والغش التجاري».