تواصل ميليشيا «الحشد الشعبي» منع نازحي صلاح الدين من العودة لمناطقهم، فيما انتهت أمس (الأربعاء) المهلة التي حددها مجلس المحافظة لإعادة النازحين إليها. وكان مجلس محافظة صلاح الدين ناشد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري وهيئة الحشد والأمم المتحدة بتسهيل عودة النازحين، لكنه مجلس لم يلق أي استجابة تذكر. وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت أمس الأول، أن عدد العائلات العائدة من التهجير بلغ نحو 147 ألف عائلة.

في غضون ذلك، أكدت مصادر عسكرية وأمنية عراقية، تمركز قوات من «عمليات الجزيرة» والجيش و«الحشد العشائري» على مداخل قضاء راوة لاقتحامه خلال ساعات، وفر داعش من آخر معاقله في البلاد، فيما عبرت عشائر الأنبار عن مخاوفها من عدم تخصيص ممرات آمنة للمدنيين. وبحسب مصادر مقربة من رئيس الوزراء العراقي، سيتم قريباً الإعلان عن تحرير كافة الوحدات الإدارية المأهولة بالسكان في راوة من سيطرة داعش وتحقيق النصر على الإرهاب. إلا أن مراقبين يؤكدون أن التنظيم، وإن طردته القوات العراقية من راوة، إلا أنه لا يزال يسيطر على مساحة تقدر بـ18 ألف كيلومتر مربع، تعادل 4% من مساحة العراق تتمثل بصحراء ووديان خالية من السكان تقع بين الأنبار ونينوى. وحذر المتحدث باسم عشائر الأنبار من عدم تمكن أهالي راوة من الهرب بسبب فشل القوات العسكرية في توفير ممرات آمنة للمدنيين. من جهته، رحب نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي، ببيان حكومة كردستان حول تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور العراقي، معتبرا تصريحاتها «تطورا يساعد في تهيئة الظروف» للحوار بين أربيل وبغداد.