دُمجت كتابتا العدل الأولى والثانية بمدينة جازان، حسب قرار وزير العدل، ليتوحد مسماهما «كتابة العدل»، وتعيين الشيخ محمد بن حسين خواجي رئيسا لها، والشيخ حسن بن محمد مطهري مساعدا له، ويكون اختصاصها وفقا للمادة 74 من نظام القضاء.

وفي سياق متصل، وافق وزير العدل على دمج المحكمة العامة بوادي جازان في المحكمة العامة بأبوعريش.