استطاع اتفاق الطائف الذي عقد عام 1989م في مدينة الطائف السعودية، أن ينهي الحرب اللبنانية الأهلية، بعد أن جعل السلطة الإجرائية مناصفة بين اللبنانيين بشقيهم الإسلامي والمسيحي، وتضمن الإشارة إلى التأسيس لدولة مدنية - علمانية- تلغى فيها الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية، وبما أن التقسيم كان واستمر يشير إلى كون رئيس الجمهورية مارونيا ورئيس مجلس النواب مسلما شيعيا ورئيس الحكومة مسلما سنيا، إذ يحافظ رئيس الجمهورية على وحدة الدولة وسلامة أراضيها حسب المادة (١٧) من دستور الجمهورية الثانية، وهو ما لم يوقع عليه الرئيس الحالي ميشال عون وبقي في المنفى معترضا على ميلشيا حزب الله، وها هو الآن يضع يده في يدها ليوضح للجميع أنه لم يكن يعمل إلا لمصلحة نفسه وليس من أجل لبنان! وقد نصت الاتفاقية أن لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة وحرية المعتقد، وتقوم على العدالة والمساواة الاجتماعية في الحقوق والواجبات دون تمييز، وأن الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة ويقوم بممارستها من خلال المؤسسات الدستورية، إلا أنها أصبحت دولة محاصصة اجتماعية تتخطفها التدخلات الخارجية السورية والإيرانية تارة والغربية تارة أخرى، وصدرت لها إيران الفوضى والميليشيات وأصبحت بمثابة الحديقة الخلفية لنظام الولي الفقيه وسورية حتى قامت سورية وحزب الله باغتيال رفيق الحريري عام ٢٠٠٥ وأخذ النظام السوري والإيراني يسرح ويمرح عن طريق ميليشيا حزب الله حتى قام حزب الله بمغامرة غير محسوبة في ٢٠٠٦ ودخل في حرب مع إسرائيل، وكان يهدف إلى استعطاف الرأي العام العربي؛ لأنه يعلم بمدى مركزية القضية الفلسطينية لدى العرب! تكمن مشكلة لبنان في صغر الجغرافيا ومحدودية الموارد مع وجود هويات صغرى متعددة ونقطة الضعف هذه كان بإمكانها أن تصبح نقطة قوة لو كانت الدولة دولة علمانية ودولة مؤسسات مدنية، ولكن هذه الهويات الصغرى متمثلة في الموارنة والسنة والشيعة، والمهاجرين الفلسطينيين الذين لم ولن يندمجوا في التركيبة اللبنانية المعقدة أصلا، وخوف كل طائفة من سيطرة الأخرى وهو ما جعل كل طائفة تلعن أختها ومكن الدولة التي تسعى لزعزعة الأمن في الشرق الأوسط وتقتات على ذلك فهي تقتات الحروب والفوضى، وكانت السعودية وما زالت لا يهمها إلا أن تبقى لبنان دولة مستقرة وضمن إطارها العربي، والإقليمي كما حصل في معاهدة الطائف وأن تبقى جمهورية ديموقراطية برلمانية كما في دستورها، وهذا ما ترفضه الدول الطامعة في لبنان التي مزقتها الهويات الصغرى.

لقد كانت القشة التي قصمت ظهر لبنان والاستقرار اللبناني، هي جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وتغول حزب الله في الدولة وسيطرته على مفاصل الدولة كذراع لنظام الولي الفقيه المتمثل في دولة إيران، وأتباعها في المنطقة وهم سورية وحزب الله والحوثيون الذين يتسلحون منها ويطلقون صواريخها على عاصمة السعودية في تجاوز لكل الخطوط الحمراء الدولية، ومحاولة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري لأكثر من مرة، وهو ما دعاه للتوجه للرياض كملاذ آمن ليعلن استقالته منها، مؤثرا سلامة لبنان وسلامته الشخصية، ولتستقبل السعودية البطريرك اللبناني بشارة بطرس الراعي في الرياض ويعلن تأييده لأسباب استقالة الرئيس الحريري الابن، رافعا الغطاء المسيحي عن ميشال عون الذي أخذ يذرف دموع التماسيح، على استقالة الحريري، ليفاجأ بتأييد سمير جعجع للاستقالة، وبقي هو وحزب الله في لبنان يندبون حظهم وليعلموا أن لبنان سيبقى وطنا لكل اللبنانيين وليس للمستفيدين من الفوضى فيها.

تأتي استقالة الرئيس سعد الحريري بعد أن عجزت الحكومة اللبنانية عن القيام بأدوارها بسبب سيطرة حزب الله الميليشيا المسلحة التي أتى القرار الأممي بحلها مع الميليشيات الأخرى حسب القرار ١٥٥٩ في عام ٢٠٠٤، والذي ألزم سورية بالانسحاب من لبنان، وسيظل هذا القرار هو المطلب لكل من يخاف على لبنان وليس على مصالحه الشخصية فيها.