علمت «عكاظ» أن عددا من المواطنين والمواطنات -بينهم رجال أعمال- شرعوا في استكمال إجراءات مقاضاة محامين مثلوا وكلاءهم في وقت سابق، مطالبين إياهم باستعادة أتعاب دفعت إليهم، لأنهم لم يؤدوا الدور المطلوب منهم -وفق الدعاوى-.

وبينت المصادر لـ «عكاظ» أن المدعين تولدت لديهم القناعة بأن هؤلاء المحامين قبضوا ملايين الريالات ولم يؤدوا دورهم المناط بهم، بل فوت بعضهم على موكليهم فرص استئناف الأحكام، فيما غاب محامون آخرون عن الجلسات ما تسبب في شطب عدد من الدعاوى، فضلا عن عدم حضور البعض الآخر أمام المحاكم وإرسال متدربين عنهم خلاف المتفق عليه في عقد الوكالة للترافع.

وكشف الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين المحامي بكر الهبوب لـ«عكاظ» تلقي الهيئة 37 شكوى ضد محامين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأنهت 5 شكاوى بالصلح وساهمت في استعادة أموال من محامين، في حين تقرر إحالة 4 شكاوى إلى لجنة تأديب المحامين في وزارة العدل وتقرر حفظ 17 شكوى في حين مازالت 11 شكوى تحت الدراسة من قبل الهيئة.

وأعطى الهبوب الحق لأي مواطن في تقديم مقاضاة المحامين، لكنه أعلن ترحيبه بأي شكوى أمام الهيئة لتقـريب وجهات النظر والعمل على الصلح بين الأطراف لتجنيب المحاكم قضايا يمكن أن تجد حلولا خارج إطار المحكمة حفاظا على وقت وجهد القضاء، ولاسيما أن الهيئة ساهمت في استعادة مبالغ من محامين تبين قصورهم وأنهت بالصلح عددا من الشكاوى.

وشدد على أن رفع مستوى المهنة والتصدي للتجاوزات من أهداف الهيئة التي تضع معايير قد تغضب البعض لكنها على المستوى العام تهدف إلى الانتصار لمهنة المحاماة على اعتبار أنها جزء من منظومة العدالة.

وشدد على سعي الهيئة لحماية مهنة المحاماة ومراعاة مصلحة المهنة ونزاهتها ووقوفها مع الجانب الذي يحقق ذلك، وقال «الهيئة يهمها في المقام الأول أن تظل مقرا لتجمع مهني ينتصر للمهنة ولا ينتصر للشخص أو الفرد، فمتى ما كان المحامي مخالفا ستكون الهيئة مع الجانب الذي يحقق العدالة والنزاهة ويحمي سمعة المهنة من أي تجاوزات».

وأضاف «لدى الهيئة توجه لوضع معايير لأتعاب المحامين أشبه ما يكون بسجل إرشادات دون فرض أي مبالغ محددة كون مهنة المحاماة كأي مهنة أخرى مثل الطب والهندسة تخضع لضوابط مهنية ولها ما يشبه القواعد والإرشادات في الأتعاب»، لافتا إلى أن مقدار الأتعاب تقاس بساعة العمل وتراعي خبرات ومؤهلات المحامي ونوع القضية وحجمها وتشعبها.

وأقر الهبوب بارتفاع رسوم المحامين أعلى من رسوم المحاميات، وقال «الشواهد الماثلة أمامنا والمؤشرات تبين وجود اعتقاد بذلك لكن لا توجد دراسة علمية تثبت ذلك»، ورجح السبب في أن «المحاميات حديثات خبرة بالمهنة وأكثر اهتماماتهن بالقضايا الأسرية أو الجزائية التي تعد ذات مردود مالي ضعيف، كما أن الاعتقاد سائد لدى التجار بأنه من الصعوبة المجازفة بقضاياهم التجارية بالملايين لدى محاميات خبراتهن لا تزيد على 3 أو 4 سنوات».

وبين أن الخبرة تصقل أي موهبة وأي مهنة وكون مهنة المحاماة حديثة العهد بالمحاميات ما ترجح كفة المحامين رغم وجود محاميات قدمن جهدا مميزا في مهنة المحاماة.

ولفت إلى أن هيئة المحامين تستشعر أهمية ضبط أتعاب مهنة المحاماة والتصدي لأي استغلال أو مبالغة في الرسوم من خلال عمل قد يضع قواعد عامة لأجر وأتعاب المحامي منها مدة ممارسة المحامي للمهنة وطبيعة القضايا التي يتعامل معها ويلاحظ أن العنصر النسائي بشكل عام في المهن على مستوى العالم أكثر حضورا وتميزا ولا يقتصر ذلك على مهنة المحاماة بل يشمل الطب والهندسة وأكثر المهن.

يذكر أن وزارة العدل أحالت 54 محاميا إلى النيابة العامة خلال العام الماضي 1438هـ، لارتكابهم 10 مخالفات لنظام المحاماة، ومن بين المخالفات عدم التزام البعض بما ورد في العقود المبرمة مع الوكلاء. أكد المحامي ماجد قاروب أن شهرة المحامي قد لا تكون بالضرورة انعكاسا على قدراته المهنية، مشددا على ضرورة التحقق من الكفاءات والخبرات قبل التعاقد معهم، إضافة إلى التفرقة بين المحامين المرخص لهم من وزارة العدل ومن تطفلوا على المهنة بمسميات مختلفة.

واعترف بوجود أخطاء أو قصور من البعض بما يخل بالتزامات المحامي، مبينا أن بعض الخصوم عندما يوكل محاميا يضع الحصول على حكم لصالحه شرطا لتسليمه الأتعاب، وهذا بالطبع غير منطقي، كما أن البعض يجهل المهمات التي يتولاها المحامون.

لكن قاروب دعا مكاتب المحاماة لتكون عنوانا لمكارم الأخلاق، والبعد عن الغش والتدليس، وأن تكون عونا حقيقيا للمجتمع في القضايا الجنائية والفساد المالي والإداري.

وعن تحديد أتعاب المحامين أقر قاروب بتباينها ووصولها إلى الملايين حسب الدعوى، لافتا إلى أنها في القضايا التجارية أو العقارية تصل إلى 50% من حجم الدعاوى، وتبلغ الملايين في قضايا القتل والمخدرات والإرهاب والفساد.

ولفت إلى أن السعودية تعد الأعلى سعرا في الأتعاب بسبب قلة عدد القضايا، وهو السبب الرئيسي في ارتفاع الأتعاب التي تعتمد على اسم وخبرة المحامي ومكانته وطبيعة التهم، وقال: «للأسف الشديد لا توجد قواعد عامة لكيفية تحديد أتعاب المحامين في المجتمع السعودي، سواء في الاستشارات أو تحرير العقود أو القضايا».

من جانبه، شدد المحامي والمستشار القانوني خالد أبوراشد على أن مهنة المحاماة أمانة وعون للقضاء في الوصول للحقيقة.

ونفى أن يقتصر الاتهام على المحامين الأثرياء، بدعوى الاستغلال، مبينا أن الاتهام لا يتم وفق الثراء أو الفقر، بل وفق المخالفة.

وحول آلية تحديد أتعاب المحاماة لفت إلى أنها ترتبط بعدة معايير، منها خبرة المحامي، ومكانته، وتاريخه، وطبيعة القضية وتعقيداتها وتشعبها، لذلك لا تكون هنالك أتعاب مقطوعة ثابتة وإنما تختلف وفقا للظروف المحيطة.