أكد اقتصاديون لـ«عكاظ» أن تصريحات مسؤولي البنك الدولي الأخيرة، التي أيد فيها رغبة السعودية إبطاء وتيرة الإصلاحات المالية لحماية القطاع الخاص، تؤكد حرص المسؤولين على دعم الاقتصاد المحلي بما يسهم في نموه، وإعطاء مزيد من الثقة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالسعودية.

وأشادوا بأن هذا يدعم تصنيف السعودية من قبل الوكالات الائتمانية، والذي سينعكس عنه دخول مزيد من المستثمرين الأجانب في السوق السعودية خلال الفترة القادمة.

وكشف الاقتصادي والعقاري ثامر الضبيبان، أن تصريحات البنك عن دعمه السعودية بشدة، ووصفه إبطاء الإصلاحات السعودية بـ«الإيجابي» يؤكد مرونة تطبيق الإصلاحات السعودية، التي سينعكس عنها دعم وتوسع استثمارات الأجانب في الفترة القادمة.

وبين أن توقعات صندوق النقد بأن تحقق السعودية أداء أفضل العام القادم، تم تصنيفه بناء على دراسات مفصلة ودقيقة، تعكس تحسن مستوى الكفاءة والقدرة في مواكبة المستجدات الاقتصادية، من ضمنها تسيير تسجيل العقارات، بتحسين آليات حل النزاعات في إدارة الأراضي، والتي لقيت إشادة واضحة من المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول الخليج.

من جهته أكد الصناعي محمد شماخ، أن إشادة البنك الدولي بالخطوات السعودية الهادفة لتقليل الاعتماد على العوائد النفطية تعد ذات أهمية بالغة، موضحا أن إشادة البنك الدولي بجهود صندوق الاستثمارات وتحسينات وزارة التجارة والاستثمار واضحة للعيان، وأسهمت في تحسين بيئة الاستثمار في السعودية، وتطور النظم والتشريعات ذات الصلة.

وأشاد بالتقدم الملحوظ الذي حققته السعودية خلال سنة واحدة، الأمر الذي انعكس عنه إرسال مؤشر قوي للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالسعودية أو الحاليين لتوسيع استثماراتهم.