أكد المتحدث باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عادل أبوحيمد أن الهيئة ألغت سياسة الاستخدام العادل قبل أشهر عدة؛ بسبب تقديمها بطريقة لا تحقق ضوابط الوضوح والشفافية من قبل بعض مقدمي الخدمة.

وأوضح أن قرار الهيئة المنظم لسياسة الاستخدام العادل، ألزم مقدمي الخدمة بحد أدنى لها فيما لو رغب مقدم الخدمة في تطبيق السياسة على الباقات الحالية أو المستقبلية، وذلك في إشارة إلى ما تداول في بعض وسائل الإعلام حول إلزام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمقدمي خدمات الاتصالات بسياسة الاستخدام العادل.

وبين أن عدم إيضاح تلك السياسة من قبل مزودي الخدمة للباقات المتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بلا قيود ولا يتم تطبيق السياسة عليها, ولفت إلى أن قرار الهيئة قد مكن المستخدم من اختيار مقدم الخدمة من خلال نقل رقمه إلى مقدم الخدمة المناسب أو اختيار الباقة المناسبة لاستخدامه وحاجته، سواء باقات خاضعة لسياسة الاستخدام العادل أو غير خاضعة لتلك السياسة., وأضاف: «الهيئة حريصة على حماية المستخدمين من خلال إصدارها أخيرا، قرارات ألزمت مقدمي الخدمات بالشفافية والوضوح في الباقات والعروض التسويقية، وحدثت وثيقة شروط تقديم الخدمات، التي تتضمن بنوداً لحماية المستخدمين وتوضيح حقوقهم».