علمت «عكاظ» عن صدور قرار لوزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بدمج عدد من كتابات العدل في بعض المدن (بريدة، أبها وجازان) في إطار إعادة هيكلة عدد من المقار العدلية لتطوير الأداء وضم الاختصاصات. واعتمد الوزير دمج كتابتي العدل الأولى والثانية في بريدة.

وأوضحت الوزارة، على موقعها الرسمي، أن كتابات العدل الأولى تختص بتوثيق ما يتعلق بالثروة العقارية ونقل الملكية من شخص إلى آخر سواء بيعا كاملا أو جزئيا أو هبة أو رهنا لصناديق الإقراض الحكومية (الزراعي، العقاري والصناعي) وإنهاء إجراءات منح الأراضي بأنواعها. في حين تختص كتابة العدل الثانية بالمصادقة على «الأقارير»، ومنها الوكالات الشرعية، الوصايا، التنازل عن الجنسية، التنازل عن الميراث إذا لم يكن عقارا، الكفالات، تعديل الأسماء وتسجيل عقود الشركات والتوقيع على استمارات ذوي الدخل المحدود. وعلق المتحدث لوزارة العدل منصور القفاري لـ«عكاظ» على خطوة الدمج الجديدة بقوله: إن القرار وغيره من قرارات الدمج بين كتابات العدل يهدف إلى تطوير العمل في كتابات العدل، واختصار الجهد والوقت على طالبي الخدمات التوثيقية، من خلال دمج اختصاصات كتابتي العدل الأولى والثانية، ليكونا في مقر واحد، ليقدما كافة الخدمات التوثيقية، كما يدعم القرار شمولية أعمال كتّاب العدل بكافة اختصاصات التوثيق التي نص عليها نظام القضاء واللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل.

وأضاف القفاري، أن القرار يأتي بعد الانتهاء من عدة مشاريع تطويرية نفذت الوزارة في العامين الماضيين على كافة المستويات خصوصا في الجانب التقني من جهة التوسع في ميكنة العمل والربط الإلكتروني بين كتابات العدل ومركز المعلومات العدلي، الأمر الذي مكن من البدء بتطبيق قرارات الدمج، التي ما كانت لتتم قبل تهيئة البنية التقنية اللازمة لمثل هذه الخطوة.

طبقا للخطوة الجديدة فإن عمليات إفراغ العقارات في كتابات العدل يستلزم تحويل الصكوك اليدوية إلى إلكترونية في حين أن إفراغ العقارات ذات الصكوك الإلكترونية يتم خلال دقائق ويجري تسليم الصك الجديد للمشتري فور الإفراغ، في حين يكون إفراغ الصكوك ذات المساحات الشاسعة أو المبالغ الكبيرة عقب دراسة صكها بواسطة لجنة خاصة للتحقق من نظاميتها، ويكون استخراج الوكالات الشرعية من كتابات العدل الثانية بحضور الموكل دون الحاجة إلى شهود، سواء للرجال أو النساء ويشترط إحضار اسم ورقم هوية الوكيل الشرعي وأضيف لاحقا تاريخ ميلاده.