أسفرت الزيارات التفتيشية الميدانية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ بداية 2017 عن إيقاف 13 مكتب استقدام بشكل نهائي، و176 مكتباً للاستقدام بشكل مؤقت، وتم السحب من الضمان البنكي عن 7 مكاتب آخرين، كما أوقفت الوزارة خدماتها عن شركة استقدام واحدة، ووجهت 103 إشعارات بالمخالفات لـ28 شركة، لمخالفتها اللائحة التنفيذية لضوابط وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام، وعدم الالتزام بالعقود المبرَمة مع العملاء.

أكد ذلك المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، داعيا عملاء الوزارة ممن لديهم شكاوى أو ملاحظات على أداء مكاتب وشركات الاستقدام، إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم، من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، حيث يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، حرصاً من الوزارة على حفظ حقوق المواطن، وحمايته من التحايل أو عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المتعاقدة، أو من خلال موقع «مساند» الإلكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية على الرابط: https://www.musaned.gov.sa/.

وأكد أبا الخيل استمرار الحملات والزيارات الرقابية على مختلف مكاتب وشركات الاستقدام في المملكة، للتحقق من تطبيق الأنظمة، والتحقق من مدى التزام مزودي الخدمة (مكاتب وشركات) بالضوابط والقواعد الخاصة بالاستقدام.

يشار إلى أن موقع «مساند» يعد إحدى مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تربط الجهات المعنية المسؤولة بكل ما يتعلق بالعمالة المنزلية تحت مظلة واحدة، ويعتبر «مساند» نواة التحول الإيجابي لخدمات الاستقدام، من خلال طرح مجموعة من الحلول التطويرية الرامية لتحسين بيئة عمل هذا القطاع تحت مظلة هذا البرنامج؛ إذ يهدف إلى تحسين وتطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة، وذلك عبر تنسيق العلاقة بين مزودي الخدمة (مكاتب وشركات الاستقدام) وأصحاب العمل المستفيدين من الخدمات التي يقدمها «مساند» وعمال الخدمة المنزلية، وذلك من خلال تقديم تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية، تستهدف أصحاب العمل ومقدمي الخدمات في المملكة وخارجها.