كشف مصدر عدلي لـ «عكاظ» إلغاء وزارة العدل 44 صكاً مشبوهاً صادرة عن محكمة الباحة منذ تسعة أعوام وفاقدة للضبوطات والإجراءات والحيثيات النظامية المتبعة في إخراج حجج الاستحكام. وطبقا للمعلومات فإن مساحتها تزيد على نصف مليون متر مربع. وأكد المصدر أن الهيئة العليا لمكافحة الفساد معنية باستعادة ما تم صرفه من تعويضات للصكوك الملغاة، وإيداعها في خزينة الدولة، خصوصاً أن تعويضاتها تجاوزت 200 مليون ريال.

يشار إلى أن لجنة وزارية من وزارات الداخلية والعدل والشؤون البلدية والقروية والمالية والزراعة ومن المحكمة العليا وهيئة الرقابة، باشرت التحقيق مع قضاة وموظفي دولة ورجال أعمال في الباحة، بقرار صادر من مجلس الوزراء في 16/‏ 8/‏ 1432هـ، إثر تجاوزات إدارية كشفت تورطهم في استخراج وتسهيل إخراج حجج استحكام وصكوك تملك لعدد من الأراضي المملوكة لأهالٍ وللدولة، وأخرجت 44 حجة استحكام ناقصة الحيثيات، ومشكوك في أصولها، وضبوطها.