أكد اقتصاديان لـ«عكاظ» أن إبقاء وكالة التصنيف الائتماني (ستاندرد آند بورز) تصنيف السعودية عند مستوى AA-2

مع نظرة مستقبلية مستقرة، يشير إلى التحسن الملموس في الأوضاع المالية والاقتصادية في المملكة، وسط توقعات بارتفاع الإيرادات غير النفطية العام القادم بـ 60 مليار ريال.

وبحسب الوكالة، فإن هذه النظرة المستقرة تستند إلى التوقعات بأن المملكة ستواصل اتخاذ خطواتها لتعزيز المالية العامة والمحافظة على الأصول الحكومية السائلة قرب 100% من إجمالي الناتج المحلي خلال العامين القادمين.

وقال الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار لـ«عكاظ»:«من أولى مبادئ الاقتصاد والماليات الناجحة حسن إدارة الموارد القائمة قبل التفكير في زيادتها، والسعودية نجحت في هذا الإطار بشكل كبير من خلال ضبط الإنفاق الحكومي، والحد من الهدر المالي، وأتوقع أن تسهم الحملة على الفساد في تعزيز الشفافية ومراجعة كلفة الكثير من المشاريع القائمة، بعد أن اتفقت تقارير متعددة على وجود زيادة في كلفة المشاريع بالمملكة تصل إلى 25%؛ ما يشكل هدرا وضغطا على الميزانية».

ولفت إلى أن ارتفاع الإيرادات المالية في الربع الثالث في ظل زيادة الإيرادات غير النفطية، وأن الوضع الاقتصادي سيتجه العام القادم لمزيد من التحسن مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، والمتوقع أن تؤدي إلى إيرادات بقيمة 30 مليار ريال، وأن تتحسن الإيرادات من النفط مع التوجه إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام القادم. ونوه إلى أن ميزانية المملكة بحاجة إلى سعر نفط يراوح بين 70– 75 دولارا من أجل موازنة الإيرادات والمصروفات.

من جهته، أفاد عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة لـ«عكاظ» بأن تأجيل رفع أسعار الوقود والكهرباء مؤقتا يعزز من مناخ الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية. وتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية الإضافية التي ستدعم الميزانية العام القادم إلى نحو 60 مليارا على أقل تقدير. ولفت إلى أهمية المحافظة على معدلات جيدة للسيولة، مع ضرورة الاستمرار في توسيع القاعدة الإنتاجية باعتبارها ركيزة النمو للمرحلة القادمة.