كشفت شركة «الراجحي المالية» أن العجز المالي بالميزانية العامة للسعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، الذي بلغ 121.5 مليار ريال، يظل أفضل تقديرات الحكومة قبل بداية العام على أساس تناسبي.

وقالت في تقرير لها أمس (الإثنين): «حسب معدل الأداء الحالي فإن العجز المالي من المحتمل أن يكون أقل من تقديرات الحكومة (198 مليار ريال)، التي بلغت 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وأقل من العجز الذي يبلغ 9.3% من الناتج المحلي حسب تقديرات صندوق النقد الدولي». وأضافت: «تحقيق ذلك فقط جاء نتيجة لحجم الإنفاق الذي كان أقل من التوقعات؛ نظرا إلى أن الإيرادات على أساس تناسبي كانت أقل مما قدر في البداية».

وأشارت الشركة إلى أن الإيرادات النفطية للربع الثالث، أدنى من الإيرادات النفطية للربع الثاني، ويعزى ذلك إلى الصادرات المنخفضة وحسومات الأسعار الممنوحة للعملاء. وأضافت الراجحي المالية: «رغم أن الإيرادات غير النفطية للربع الثالث قد انخفضت بشكل طفيف من المستهدف التناسبي الربعي، فقد كانت أعلى بنسبة 80% على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساسا إلى الدعم الذي وجدته أخيرا من الضرائب، والرسوم، وإيرادات مؤسسة النقد السعودي (ساما)، وصندوق الاستثمارات العامة».

وتابعت: «بينما كنا قد توقعنا في وقت سابق أن ترتفع المصروفات الرأسمالية في النصف الثاني من 2017، فإننا نعتقد الآن أن الإنفاق الرأسمالي سيظل منخفضا بما يراوح بين 3-9% مقارنة بمستواه في عام 2016».