حققت المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة نجاحاً في إقناع دول كثيرة بالتصويت لصالح القرار الذي قدمته في الأمم المتحدة بعنوان «أثر الإرهاب على حقوق الإنسان» حيث تم تمريره بأغلبية كبيرة.

ويرتكز هذا القرار على حق الدول في حماية حقوق الإنسان على أراضيها ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة، وضرورة وقف التمويل والدعم السياسي والعسكري لهذة الفئة الباغية.

ويطالب القرار الدول برفض توفير ملاذ للإرهابيين أو السماح باستخدام أراضيها أو وسائل التواصل الاجتماعى لديها من قبل الإرهابيين للترويج لأجنداتهم السياسية وأفكارهم الخاطئة.

وحول ذلك، قال القائم بأعمال وفد المملكة في الأمم المتحدة بالإنابة الدكتور خالد منزلاوي: اعتماد الأمم المتحدة لهذا القرار هو انتصار للدبلوماسية السعودية في الحصول على تأييد المجتمع الدولي لسياسة ورؤية المملكة في مكافحة الإرهاب وآثاره.

وأضاف: يؤكد القرار على عدم ربط الإرهاب بأي دين، ونبذ الإرهاب بكل أشكاله، الذي تمتد آثاره السلبية على التمتع بحقوق الإنسان، خصوصا الحق في الحياة والأمن، وكل ما نصت عليه الاتفاقيات الأممية والإعلانات العالمية والإستراتيجيات الدولية ذات الصِّلة.

وتابع منزلاوي: المملكة تقف بكل حزم لمواجهة التطرف العنيف والإرهاب أياً كان مصدره، وتحاربه دون تردد ووفقاً لتشريعاتها الداخلية، وتدعم كافة الجهود الدولية الرامية لمكافحة التطرف والإرهاب. وتقديم هذا القرار هو تنفيذ لتوجيهات القيادة الرشيدة للتصدي لهذه الآفة التي لا جنسية لها ولا دين.