كشفت «بلومبيرغ» أمس، نقلاً عن «مصادر مطلعة»، أن بعض المحتجزين في قضايا الفساد العام بالسعودية بدأوا بدفع مبالغ مالية لتسوية القضايا عليهم، في مقابل إطلاق سراحهم. وأوضحت أن أولئك المحتجزين وقعوا اتفاقات مع السلطات السعودية لتحويل جزء من أرصدتهم للدولة في مقابل تجنب محاكمتهم. وقام بعضهم بتحويل أموال من حساباتهم الشخصية لحسابات تملكها الدولة. ونسبت «بلومبيرغ» إلى مسؤول لم تسمِّه قوله إنه إذا وافق المحتجز على التسوية، فإنه يحال إلى لجنة خاصة للتوصل إلى ترتيبات الدفع. وذكر المسؤول أن التسوية تقوم على المبالغ التي تعتقد السلطات الحكومية أنه تم جمعها بشكل غير قانوني وليس على كامل ثروة المحتجز. وأكدت المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن فاطمة باعشن، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» أمس، أن بعض المحتجزين الخاضعين للتحقيق رفع عنهم حظر السفر، كما تم فك تجميد حساباتهم المصرفية. وذكرت أن حق المحتجزين في الاستعانة بمحامين مكفول لهم. وزادت أنه لم تتم إساءة معاملة أي محتجز. ونفت باعشن مزاعم كاذبة بأن وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي يقدم المشورة للسلطات السعودية بهذا الشأن.