أفادت وزارة الشؤون البلدية والقروية بأنها ليست جهة اختصاص لتعويض المصابين عن حوادث التسمم الغذائي، مؤكدة أنها تبذل ما في وسعها في سبيل حماية المستهلك والحفاظ على سلامته وصحته.

وأكدت الوزارة، تعقيبا على ما كتبه محمد الأحيدب في «عكاظ» بعنوان «غرامة العابث بالصحة والمال أولى من تسرب ماء» في 22/12/1438، أنها تراقب تطبيق الاشتراطات الصحية في منشآت الغذاء ومحلات الصحة العامة عن طريق الجولات والحملات الميدانية المكثفة على هذه المحلات ورصد المخالفات ومعاقبة المخالفين وفق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

وذكرت أنه في حال ثبوت مسؤولية أحد المحلات الغذائية عن التسمم الغذائي يصدر بحقه القرار الوزاري بالإدانة، مؤكدة حرصها على حماية المستهلك بالتزام منشآت الغذاء بالاشتراطات والمعايير الصحية.

وكان الأحيدب كتب مقالا في «عكاظ» طالب فيه بتكثيف الرقابة على منشآت الغذاء لحماية صحة الإنسان أولا، وحماية حقوقه وحقوق الوطن، وذكر أن التسمم الغذائي يفتك سنويا بمئات بل آلاف المستهلكين نتيجة غش مطعم أو تخزين أغذية فاسدة، وتعالج نتائجه في المستشفيات الحكومية بتكاليف كبيرة من تنويم ومضادات حيوية، وأدوية أخرى، وعقوبته إن حدثت تكون بغلق المطعم يوما أو يومين، وغرامة زهيدة لا تعوض تكاليف علاج المصابين، بل إن المصابين أنفسهم لا يعوضون.